أوضح حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام جوابا على الاستفسارات فيما يخص القرار الأخير بالحوالات أن السبب بتأخير بدء العمل بهذا القرار لصباح الأمس يعود إلى أن التعميم أرسل بعد ظهر يوم الخميس وبالتالي يتطلب الأمر ليقوموا بالتعميم على مختلف فروعهم لهذا تم وضع تاريخ تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الأحد..jpg)
وقال درغام: إن القرار بقراءته بتمعن يتضح أنه في حال نصت الحوالة على رقم حساب المستفيد والمصرف الموجود به في سورية سيتم وضع القيمة في حسابه بعد التأكد من احترام الضوابط المذكورة، والتي تنص على أنه في حال لم يقم بتصريف 500 دولار في الشهر الميلادي، وفي حال كانت الحوالة أكبر من هذه العتبة فسيكون التصريف لهذه القيمة فقط والباقي تودع بالحساب.
وأشار درغام إلى أن المادة 5 منه توضح أن الحوالة التي تتجاوز 500 دولار في حال كان المتعامل صرف خلال الشهر الميلادي 500 دولار فما فوق فيحق له استلام أية حوالات إضافية بالعملة الأجنبية نفسها.
ولفت درغام إلى أنه في حال كانت الحوالة لمشروع صناعي أو تجاري فيمكنه قبضها مباشرة أما إذا كانت حوالة شخصية فهي بالتعريف شخصية ولذلك القبض الفوري يتم لما هو وسطي تصريف السنتين الماضيتين أو تصريف 500 دولار شهرياً.
أما إذا كانت شخصية وبمبالغ كبير ولا ينطبق عليها ما تحدث عنه القرار من حيث السقوف المفتوحة للاستشفاء وغيرها فإن مقتضيات السياسة النقدية تتطلب الحفاظ على هذه الضوابط لمصلحة الليرة السورية.
مضيفاً أنه كل من يثبت أنه كان يصرف العملة الأجنبية مقابل ليرات في السنتين السابقتين يمكنه أن يستمر بتصريف شهري بقيمة توازي وسطي عمليات التصريف التي كان يقوم بها مع المؤسسات المصرفية والمالية السورية بدون أي عمولة أو تجميد.
سنمار الإخباري ـ وكالات
Discussion about this post