مشاريع بقيمة 100 مليار ليرة للشركات العامة و15 ملياراً للقطاع الخاص تنجز قريباً

بيّن أن الوزارة تمكنت خلال من موازنة أسعار عقود مشاريع تنفذها شركات عامة، والتي تأثرت بالأحداث الجارية، بقيمة 100 مليار ليرة سورية، وهو يغني عن بلاغات وتعاميم فروقات الأسعار التي تصدر من الحكومة كل حين. كما أوضح أن الحكومة كانت قد وضعت الآلية الخاصة بتحديد المشاريع الإنشائية الخاسرة في مختلف الوزارات والجهات العامة وذلك من خلال دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة التي تعد من قبل لجنة خاصة شكلت لدراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة والجاري تنفيذها من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وأن تشكيل هذه اللجنة جاء استناداً إلى توصية للجنة الاقتصادية.

وكشف كذلك عن إجراءات ضمن إطار التوازن السعري تستهدف المقاولين من القطاع الخاص قيمة تقدر بأكثر من 15 مليار ليرة وهي تستهدف المشاريع الهامة والحيوية والتي لابد أن تستكمل لوضعها في خدمة الصالح العام.

من جانب آخر بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة تساهم في تغذية سوق العقارات بنسبة 16 بالمئة فقط لتأمين سكن للمواطنين إلا أنها عبر هذه النسبة تؤثر في أسعار سوق العقارات عبر أذرع الدول الإنشائية حيث إن عمل الوزارة يتمحور على تحضير المخططات التنظيمية وتعديل ضابطة البناء وتأمين الأراضي وتوفير الأرضية الملاءمة لتأسيس شركات تطوير عقاري.

سنمار الاخباري