السماح باستيراد السيارات يعود للواجهة

طفى على سطح الاجتماع الأخير للجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وجود سيارات عديدة على قيود فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس و”اللاذقية الداخلية والمرفئية” تبلغ 2206 آلية معظمها جديد غير مستعمل، وفقا لما بينته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بوزيرها ومدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وذلك على خلفية مناقشة اللجنة طلب شركة زينة التجارية المتضمن الموافقة على منحها إجازة استيراد لـ200 سيارة سياحية.

أما بالنسبة إلى قيود فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا ففقد بينت الوزارة أنها قيود دفترية بسبب خروج المنطقة الحرة عن الخدمة بعد الاعتداء الإرهابي على المدينة العمالية وتعرض معظم الآليات فيها للنهب. وبموجب محضر اجتماع اللجنة – التي حصلت “صاحبة الجلالة” على نسخة منه- فقد أجمع الحضور على أهمية معالجة مشكلة السيارات الموجودة في المناطق الحرة والاستفادة من السيارات غير السياحية كالشاحنات والباصات والفانات وغيرها، إلا أن حاكم مصرف سورية المركزي كان له رأي آخر إذ اقترح شراء السيارات السياحية من قبل مستورديها وحل مشكلتهم المتعلقة ببيعها والاستفادة منها لتجديد أسطول سيارات الدولة كونه متهالك وتكلف صيانته مبالغ كبيرة –حسب ما دونه محضر الاجتماع- بالإضافة إلى توفير السيارات الجديدة لاستهلاك الوقود، وعرض السيارات القديمة المراد استبدالها للبيع في المزاد العلني للعموم.

وتقرر نتيجة النقاشات –وفق ما ثبته محضر الاجتماع – الاستمرار بمنع استيراد السيارات السياحية، ومعالجة الآليات الموجودة على قيود فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال سنوات الأزمة من خلال السماح للآليات غير السياحية الدخول إلى الأراضي السورية ووضعها بالاستهلاك المحلي وفق ضوابط التجارة الخارجية، وتشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والنقل، وممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وإدارة الجمارك العامة، والمناطق الحرة، ومكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء لدراسة مقترح حاكم مصرف سورية المركزي، ووضع الآلية التنفيذية له في حال وجود جدوى اقتصادية منه مع بيان أعداد الآليات التي سيتم استبدالها ومقارنة وسطي استهلاك السيارات الجديدة من الوقود مع السيارات القديمة.

سنمار الاخباري