قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل في تصريح له إن الوزارة تسعى لتطوير عمل المناطق الحرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم كون البعض منهم أصاب منشآتهم من الدمار والتخريب وهناك العديد من المطالب المحقة لأصحاب تلك المنشآت، مشيراً إلى إمكانية إعطائهم فترة سماح لمدة عام كامل عن دفع الضرائب والرسوم وبدلات الإشغال ريثما تستأنف تلك المنشآت عملها..jpg)
و أشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل واقعي ومنطقي وبما يشجع المستثمرين للعمل في كل القطاعات الاقتصادية بما فيها المناطق الحرة وتجربة المنطقة الحرة في مدينة عدرا يمكن أن نجد ما يشابها في مدينة حلب مؤكداً أن الوزارة لديها رؤية كاملة وهي في مراحلها الأخيرة لتطوير عمل جميع المناطق الحرة في سورية.
وفيما يتعلق بالصادرات وعملية الدعم المقدمة من قبل الوزارة أوضح الخليل أن تطور المؤشرات الخاصة بالقطاع التصديري تدل على انتعاش حركة الإنتاج وان المنتج السوري ما زال منتجاً مرغوباً فيه لأنه يتمتع بقدرة على المنافسة من حيث المواصفة والسعر، فسياسة الدعم المقدمة من قبل الوزارة أتت بنتائج إيجابية كون التصدير يحرض ويحفز على زيادة العملية الإنتاجية بشكل أكبر والبعض من الصناعيين والمنتجين بدأ بتوسيع عمله والبعض الآخر بدأ باستقدام خطوط إنتاج جديدة إضافة إلى التحسن والاستقرار في سعر الصرف، وبدأنا نلحظ أن الثقة بالليرة السورية تعززت وأصبحت أكبر وعمليات المضاربة تكاد تكون شبه معدومة وحالة الخوف والإقبال على شراء الدولار التي شهدناها سابقاً أصحبت الآن في الحالة المعاكسة تماماً.
أما ما يتعلق بالجانب الأخر من التجارة الخارجية والمتمثل بعمليات الاستيراد أوضح الخليل أن هناك حالة من الاستقرار في عمليات الطلب على إجازات الاستيراد، مبيناً أن 65 بالمئة من المواد المستوردة أصبحت مواد مسموحة وهي مقسمة إلى قسمين الأول ما هو مطلوب للحياة الطبيعية من منتجات غير متوافرة محلياً والشق الأكبر والذي تتجاوز نسبته 70 بالمئة هو المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وهو ما يشير إلى أن هيكل الاستيراد أصبح باتجاه إيجابي وأن العملية الإنتاجية تتوسع نتيجة دخول معامل جديدة وتطوير معامل قائمة لأنها توفر منتجات على المستوى المحلي بديلة لمستوردات ومنتجات قابلة للتصدير إلى الدول الأخرى.
سنمار الاخباري
Discussion about this post