معبر «نصيب» طوق نجاة إقليمي تحت «الرقابة»

يزداد تواتر الأخبار الواردة حول إعادة فتح معبر «نصيب- جابر» الحدودي بين سورية والأردن، الأمر الذي ترافق مع تكثيف عمان اجتماعات تعددت أطرافها من الأميركيين إلى الروس ومن الميليشيات المسلحة الجنوبية إلى الأجهزة الأمنية الأردنية وربما مع دمشق حسبما أكده الأربعاء الماضي المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني.

المعبر الذي يقبع منذ سنوات في جزئه السوري تحت سيطرة الميليشيات المدعومة أصلاً من عمان، بات إعادة تشغيله بشرط سيطرة الدولة السورية على الطرف الآخر، مطلباً أردنياً، فما الذي تبدل لتضغط عمان باتجاه فتحه؟

لا يمكن النظر اليوم إلى المعبر على أنه مجرد بوابة بين دولتين، إنما هو عقدة مهمة وحلقة وصل لا غنى عنها في الشريان الممتد ليس فقط من سورية وإنما من لبنان، إلى باقي الدول العربية، وباتت جملة من المتغيرات تحكم قضية إعادة الحياة إليه، فمع التقدم المستمر للجيش العربي السوري وسيطرته الكاملة على الحدود مع الأردن في محافظتي ريف دمشق والسويداء، لم يتبق أمامه سوى الجزء الحدودي المقابل لمحافظة درعا الذي يبلغ طوله أكثر من 90 كيلومتراً، وإذا ما نظرنا إلى مرور ثلاثة أشهر على اتفاق تخفيف التوتر في جنوبي غربي سورية، فإن الجيش أمامه ثلاثة أشهر أخرى، لأن الاتفاق محدد بستة أشهر، وبعدها يكون الجيش السوري قد رتب أموره جنوباً وبإمكانه شن عملية عسكرية يستعيد فيها كامل الخط الحدودي دون أي خرق للتوافقات الدولية.

وعند الحديث عن معبر نصيب لا بد من مراقبة سياسة غرفة الاستخبارات الدولية العائدة لـ«مجموعة أصدقاء سورية» ومقرها عمان وتعرف بـ«الموك»، التي كان لها رد شديد اللهجة على الميليشيات الجنوبية التي رفضت المشاركة في محادثات الجولة الخامسة من عملية «أستانا» في كازاخستان، فكان وقف التمويل عنها بموازاة إعلان أميركي مماثل بوقف برنامج دعم «المعارضة المسلحة المعتدلة»، إنما تم في ضوء رغبة أردنية في فتح المعبر، وليس بمقدور الميليشيات الوقوف في وجه هذه الرغبة التي تجلت أمس بإعلان واضح على لسان قائد لواء «حرس الحدود 2» في المنطقة الشمالية الأردنية العميد الركن محمود الزعبي بأن المعبر «مؤمن بالكامل من الجانب الأردني» وأن «هناك مواقع داخل معبر جابر سنخليها للأجهزة الأمنية الأردنية الأخرى كالجمارك والأمن العام فور الإعلان عن افتتاحه الذي بات وارداً خلال فترة قصيرة».

ولأن «الموك» غرفة دولية فإن التجاذبات التي تشهدها المنطقة تتحكم بدرجة كبيرة في إستراتيجيتها، وعل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي باتت تضرب السعودية، الممول والداعم الرئيس للحكومتين الأردنية واللبنانية، فتراجع الدعم المالي من الرياض يمكن التعويض عنه عبر إحياء الطريق التجاري الذي يربط بيروت ودمشق عبر عمان في دول الخليج، والحديث عنها عن حركة تجارية تفوق مليارات الدولارات سنوياً، إضافة إلى محاولة الرياض الانخراط الجدي في اتفاقات تخفيف التوتر في سورية التي أسفرت عن 4 اتفاقيات إلى اليوم.

بموازاة ذلك تنظر «الموك» بعين الحذر من الخطوات السورية الجدية حول عملية إعادة الإعمار وبعدما رأت الدول الغربية والعربية نفسها بعيدة عن أي صفقات مقبلة في سورية إلى اليوم، في ظل تكثف التنسيقات الاقتصادية بين دمشق من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى، وهي التي شددت على أن الدول الداعمة للإرهاب لن يكون لها نصيب في الإعمار، تريد تلك الدول اللحاق بنفسها وليس أدل على ذلك من التسريبات التي نقلت عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني التي طعنت بكل رغبات المعارضة عندما لفتت إلى أن الإعمار سيبدؤه الاتحاد الأوروبي «في مناطق سيطرة النظام» مع العلم أن معظم المنضوين في «أصدقاء سورية» هم من الاتحاد الأوروبي، وفتح المعبر بادرة حسن نية من أولئك لدمشق.

في ظل استمرار القدرة الأميركية على إغلاق المعابر الحدودية بين سورية والعراق، فإن إعادة فتح معبر نصيب يمكن النظر إليه على أنه رغبة أميركية في أن يكون الأردن ممراً للخط الاقتصادي بين دمشق وبغداد لتمر السلع والبضائع من سورية إلى العراق وبالعكس تحت رقابة «الموك» وأميركا، فتتخلص الأخيرة من الضغوط الإسرائيلية بعدم فتح ممر بين بغداد ودمشق من شأنه أن يكون وسيلة للربط حتى بين طهران ودمشق مباشرة وصولاً إلى حزب اللـه في لبنان، أو حتى منع تدفق السلاح والعتاد العسكري من إيران إلى سورية عبر العراق ولا سيما أن بغداد تستضيف مركز التنسيق الرباعي بين دمشق وحلفائها الثلاثة روسيا وإيران والعراق

سامر ضاحي ـ الوطن السورية