وزير المالية مأمون حمدان : الزيادة على الراتب ذات اثار تضخمية اذا لم تترافق بحلول اقتصادية

خلال ملتقى الحوار الاقتصادي الأول الذي عقد أمس   في فندق داما روز بدمشق اوضح  وزير المالية الدكتور مأمون حمدان حول ما إذا كان هناك إمكانية لأي زيادة للرواتب والأجور مستقبلا بما يؤدي إلى تحسين المعيشة وتنشيط الاقتصاد الوطني”قائلا.. إنه “لا يمكن أن تتم أي عملية اقتصادية أو قرار إلا بعد أن يدرس بعناية”.

ولفت الوزير حمدان الى أن الحكومة تهتم بالدرجة الأولى بمعيشة المواطن ولكن “زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن وإنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة وأي زيادة للرواتب يمكن أن يكون لها آثار تضخمية إذا لم تترافق بعملية انتاجية ولذلك فإن الإنتاج هو الأساس ثم الوصول إلى حالة معينة يمكن بعدها أن نتخذ القرارات التي نراها مناسبة”.

وأوضح الوزير حمدان أن “دور الدولة في التمويل طبيعي وهي تقدم الدعم الاجتماعي وهو ضروري لان التوسع في الانفاق الحكومي غير الانكماشي يفيد الصناعة والزراعة” .

وأشار وزير المالية إلى أن هناك في سورية “6 مصارف حكومية و12 مصرفا خاصا وهذه المصارف موجودة كي تقدم تمويلا صحيحا بعيدا عن المشكلة التي حصلت في بداية عمل الحكومة واعادة الاقراض والتمويل لمختلف القطاعات بشروط معينة”.

وبين أن الهدف من الملتقى هو “تفعيل عملية الحوار الاقتصادي في سورية والاستفادة من خبرات الجميع لأن الحل والقرار هو سوري بامتياز ومن الأدلة على ذلك هذا الحوار الاقتصادي الذي يجري اليوم” مبينا أن هوية الاقتصاد الوطني يستدل عليها من خلال “الدعم الذي تقدمه الحكومة لعملية الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية”.