فتحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" باب الاستيراد أمام ذكور أغنام العواس للذبح المباشر خلال أربعة أشهر وبموجب القرار رقم 751 تاريخ 14/8/2017 سيتم استيراد 500 ألف رأس لتغطية حاجة السوق المحلي من هذه اللحوم..jpg)
وتضمن القرار عدداً من البنود أهمها ألا يقل وزن الرأس من ذكور الأغنام عن 38 كغ وألا يقل وزن رأس ذكور الماعز الجبلي عن 25 كغ وأن لا يتجاوز طلب الاستيراد الواحد 25 ألف رأس وذلك وفق الأصول والتعليمات النافذة واشترطت الوزارة في القرار الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة.
وأتاح القرار لنفس المستوردين بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي بشرط أن لا يتجاوزوا 150 ألف رأس، ما يعني استيراد ثلاثة رؤوس غنم مقابل تصدير رأس غنم واحد تقريباً.
وقال عضو اتحاد غرف الزراعة معتز السواح أن القرار حصر عملية الاستيراد والتصدير بأشخاص معدودين على أصابع اليد الواحدة، " وتفردت وزارة الزراعة بإعداد مثل هذا القرار وتسرعت به من دون دراسة أو تدقيق أو تمحيص وبعيداً عن مبدأ التشاركية مع أصحاب المهنة والخبرة في هذا المجال".
واستغرب السواح ربط التصدير بالاستيراد طالما أن استيراد اللحوم بالأساس مسموح منوها بأن تجربة الربط السابقة لم تنجح وتم إلغاء قراراتها من قبل المجلس الأعلى للزراعة في حينه بين أعوام 2006 2010 وأمل أن تنال مثل هذه القرارات نصيبها من الدراسة والتدقيق قبل إصدارها.
يذكر أن محافظة دمشق رفعت توصيتين إلى وزارتي المالية والاقتصاد للمطالبة بالاستمرار بقرار منع أو وقف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي والإيعاز لمديرية الجمارك العامة لإجراء عملية المطابقة على بيانات الرعي والتي تعتبر بابا لتهريب الثروة الغنمية.
سنمار الإخباري ـ وكالات
Discussion about this post