ترأس الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعاً مركزياً لمعاوني السيد الوزير والمدراء المركزيين في الوزارة والمدراء العامين للمؤسسات والهيئات العامة التابعة للوزارة حيث ناقش الاجتماع المشروع الاداري الذي طرحه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد على الحكومة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية مشروع الاصلاح الاداري الذي شدد عليه السيد الرئيس لمكافحة الفساد والمحسوبيات ووضع المواطن على رأس سلم اولويات العمل الحكومي كون المواطن بوصلة الدولة السورية.
و استمع السيد الوزير لآراء ومداخلات معظم الحاضرين وطالبهم بوضع أفكار واليات لتطوير العمل المؤسساتي بما يتوافق مع مسار العمل. مشدداً بأن يكون القطاع العام يضاهي القطاع الخاص بجودة خدماته وسرعة انتاجياته كون القطاع العام هو الركيزة الأساسية للدولة السورية.
كما تطرق السيد الوزير للحديث على أهمية تحسين الوضع المعيشي للموظف والمواطن بشكل عام كونهم حجر الاساس للبدء بعملية الاصلاح الشامل، والتشديد على توفير الخدمات العامة بوقت قصير وجودة عالية.
و وجه السيد الوزير من خلال استماعه لمناقشات الحاضرين الى ضرورة المبادرة الجدية وبكل جاهزية لتنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد كل فيما يخصه وتكليفهم باعداد مذكرات تتضمن مقترحاتهم وأفكارهم وموافاة الادارة المركزية للوزارة ليتم دراستها وصياغتها وتوحيدها بمرجعية واحدة صادرة عن الوزارة لموافاة الجهات المعنية بها.
وخلال عرض تفاصيل بنود المشروع على الحاضرين وتوضيح فقراته بيّن السيد خالد أبو فخر معاون السيد الوزير للشؤون الادارية والقانونية أهمية المشروع المطروح والذي يعد رافعة لتحسين وتطوير العمل الاداري من خلال وضع الية عمل وبرنامج زمني مدروس للبدء بتطبيق تفاصيل المشروع.
سنمار الاخباري
Discussion about this post