اختتام الدورة العاشرة للتحكيم التجاري في مركز العدل للتوفيق والتحكيم

تحت رعاية قانونية وتفعيل دور المحكمين التجاريين في إطار العمل القانوني المساهم في فض النزاعات والخلافات بين الشركات والمنظمات والفعاليات الوطنية والدولية .

فقد تم اختتام الدورة العاشرة للتحكيم التجاري التي أقامها مركز العدل للتوفيق والتحكيم في قاعة اتحاد الحرفيين في دمشق و ذلك بحضور المحامي الدكتور لأحمد سعيد رزق رئيس المركز و رئيس لجنة الدورات ، والقاضي محمد وليد منصور والأستاذ أنس كيلاني . تم خلال الأيام الثلاثة من الدورة مناقشة بعض المواضيع التي تعنى باتفاق التحكيم ، والخصومة في التحكيم ، الإثبات في التحكيم والإجراءات ما بعد صدور حكم التحكيم

وأكد الدكتور أحمد رزق رئيس مركز التوفيق والتحكيم  أن المركز يقوم على تنشئة محاكمين قادرين على القيام بمهمة التحكيم و حل النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الأفراد ، كبديل عن القضاء .. مشيراً إلى أن القضاء كان إيجاده بديلاً عن القضاء ورديفاً له .. يساعده في حمل جزء كبير من أعبائه .

ولفت إلى أن قرار التحكيم الصادر له قوة قانونية ملزمة وينفذ عن طريق دائرة التنفيذ بعد إكسابه صيغة  التنفيذ أصولا كما ينفذ أي قرار قضائي آخر .. موضحاً بأن هذه الدورات مستمرة كل ستة أشهر ولم تتوقف نهائياً رغم الأحداث التي تعصف بالبلد .. مؤكداً أن المركز لا يقف عند هذا الحد أو يكتفي به .. إنما هناك دورات تحكيم شرعي و دورات معمقة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية .

القاضي وليد منصور لفت إلى أن هذه الدورة التحكيمية  تأتي في سياق الاعداد للأطر الفنية التي يتم القيام بها تحت إشراف وزارة العدل  ، موضحاً بأنها دورة مبرمجة ضمن دورات متعددة تقوم بها مراكز التحكيم ، بموجب القانون رقم 4 لعام 2008 الذي  أوجد التحكيم المؤسساتي لأول مرة .

وأضاف : " نحن نملك  غاية استراتيجية  نتطلع من خلالها للوصول بالمراكز إلى مستوى عربي و دولي تكون قادرة على استقطاب قضايا دولية هامة في حل المنازعات .. " آملاً الوصول إلى مستوى متقدم ، ومشيراً إلى التعاون والتنسيق مع وزارة العدل لرفع مستوى وأداء المحطمين ضمن أطر فنية للوصول لأعلى مستويات الدولة .

سنمار الاخباري – خاص

تصوير : يوسف مطر