الزواج العرفي وجوده ضروري .. ولا سلطة شرعية في المناطق الساخنة

أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد حسان عوض أن هناك توجهاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية السوري معربا عن تأييده لتعديله.

وقال: إن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية إلا أنه لا يمنع من تعديله وفق الشريعة الإسلامية أيضاً، بما يتوافق مع الزمان والمكان لتحقيق الانسجام في الأسرة، مضيفاً: إنه رغم أن القانون الحالي أعطى للرجل والمرأة حقهما إلا أن هذا لا يمنع من التعديل.

وفيما يتعلق بالزواج العرفي أكد عوض أن وجوده ضروري ولكن لا يمكن السعي لانتشاره ، مشيراً إلى أن الحد من انتشاره يأتي من ضرورة التخفيف من أعباء تثبيت الزواج في المحكمة.

وأضاف عوض: إن الشاب حينما لا يستطيع تأمين الأوراق الرسمية لتثبيت زواجه فإنه سيتجه نحو الزواج العرفي وبالتالي وضع القاضي تحت الأمر الراهن وهنا أصبح القاضي ملزم بالتثبيت.

وأكد أن كثيراً من النساء اليوم يجدن في الدخول إلى المحكمة عنتاً ومشقة ويطول موضوعها فيه ولذلك تضطر إلى اللجوء إلى غير المحكمة، فتأخذ فتوى، وتكون أحياناً خاطئة، مشدداً على ضرورة معالجة المعوقات في المحكمة بتخصيص أروقة خاصة لهم فيها لأن هناك عدداً كبيراً من النساء.

وأعلن عوض أن الزواج غير الشرعي في سورية يكاد يكون معدوما، موضحاً أن هناك فرقاً بين الزواج العرفي وغير الشرعي، فالأول يكون صحيحا إلا أنه لم يثبت بالمحكمة في حين أن الثاني هو الذي لم تتوافر فيه شروط الزواج .

وفيما يتعلق بالمناطق الساخنة قال عوض: لا يوجد سلطة شرعية في تلك المناطق والمحاكم الشرعية التي تحكم هناك غير معترف بها وبالتالي إذا فقدت المرأة زوجها ولا تعلم حياته من موته فإن المخرج الفقهي لذلك أنها تصبر سنة، وبعدها ترفع أمرها إلى الوجهاء من بلدتها، فإذا قرروا أن تطلق نفسها فلتفعل وتقضي العدة، وبعد انقضائها تصبح حِلا للأزواج.

سنمار الاخباري – الوطن السورية