نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بياناً، تتهم فيه المغرب بـ"انتهاك التزاماته الدولية"، فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين المحاصرين بين الحدود المغربية الجزائرية، بالقرب من مدينة فكيك منذ أسابيع..jpg)
وقالت هيومان رايتس ووتش، إن "طرد طالبي اللجوء من الأراضي المغربية أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل.
وأشارت المنظمة الدولية إلى إن أعمال الطرد "تخالف أيضا المادة 29 من القانون المغربي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة والذي يحظر أيضا طرد النساء الحوامل".
وترى هيومان رايتس ووتش أنه "على سلطات المغرب والجزائر، التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات".
وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، "كنا ننتظر من السلطات المغربية أن تعمل على استقبال السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر، خصوصاً أنه كانت هناك مناشدات من طرف جمعيات حقوقية ومدنية، طيلة 10 أيام وأكثر ".
وتابع "الموقف المغربي الأخير تحكم فيه العلاقات الدبلوماسية المتأزمة بين المملكة والجزائر، لكن لن يكون هذا على حساب احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ظل أن السلطات المغربية اختارت منهجاً جديداً، يشاد به على مستوى العالم في مجال احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين".
وعن تقرير هيومان رايتس ووتش قال بن عيسى "بالطبع التقرير كان قاسيا في حق المغرب، خصوصا أن الدولتين تتحملان معاً مسؤولية الأوضاع اللاإنسانية لهؤلاء المهاجرين، لذلك نحن ننتظر من السلطات المغربية، ونضغط أكثر كمنظمات حقوقية مغربية، وأن تعمل على استقطاب الـ54 شخصا العالقين هناك، استكمالا لموقف المملكة في هذا المجال".
سنمار الاخباري – وكالات










Discussion about this post