مراسلات حكومية : يجب إيقاف تصدير البندورة الذي انعكس سلباً على توافرها في السوق

كشفت مجموعة من المراسلات بين وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة ما يحصل في السوق بخصوص مادة البندورة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

وجاء في كتاب وجهه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي لكل من وزارة الاقتصاد والزراعة أنه «في إطار متابعتنا لواقع الأسواق وانسياب المواد الغذائية فيها لوحظ ارتفاع مفاجئ في أسعار مادة البندورة بحوالي 150 ل.س للكيلو غرام الواحد عن سعره الطبيعي وبناء عليه تم عقد اجتماع في وزارتنا ضم المديرين المعنيين في الوزارة وممثلين عن تجار سوق الهال والذين يعملون باستيراد وتصدير الخضر والفواكه».

وبموجب الكتاب، فقد تبين «ارتفاع سعر مادة البندورة نتيجة قلة العرض من هذه المادة في السوق ووجود الطلب الزائد عليها من المواطنين علماً أن حاجة سوق الهال بدمشق نحو 350 طناً يومياً كحد أدنى ولا يتم توريد إلا ما يقرب من مئة طن منها يومياً».

إضافة إلى «زيادة الكميات المصدرة من هذه المادة خارج القطر مما ينعكس بشكل سلبي على توافر المادة في الأسواق».

وبعد النقاش اقترح المجتمعون أن يتم «إيقاف تصدير المادة فوراً حتى إشعار آخر لتحقيق التوازن السعري الناجم عن توافر المادة بالسوق بالكميات المطلوبة». وانتهى الكتاب بعبارة «يرجى التفضل بالإطلاع مع اقتراح الموافقة على: إيقاف تصدير مادة البندورة فوراً حتى إشعار آخر لتحقيق التوازن السعري الناجم عن توافر المادة في الأسواق بالكميات المطلوبة».

كما وجّه الغربي كتاباً إلى إدارة الجمارك العامة : «يرجى الاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً لجهة ضبط المنافذ الحدودية منعاً للتهريب وحفاظاً على استقرار كمية وأسعار المواد المختلفة في الأسواق المحلية».

سنمار الاخباري – رصد