على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة الكشف عن اتصالاتهم وكلمات سرهم

الاثنين 10 نيسان , 2017

تطرقت صحيفة "كوميرسانت" إلى الإجراءات، التي تتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن منح تأشيرات الدخول، مشيرة إلى تخطيطها لتشديد قواعد منح التأشيرات للراغبين بزيارة الولايات المتحدة.

وجاء في مقال الصحيفة: وفق معطيات صحيفة وول ستريت جورنال، تخطط إدارة ترامب لتشديد قواعد دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ومنحهم تأشيرات الدخول. إذ سيكون من حق السلطات، لدى الاشتباه بأي شخص، أن تطلب منه تقديم معلومات كاملة عن نفسه في شبكات التواصل الاجتماعي واتصالاته عبر الهاتف المحمول. وقد يتم هذا في المقابلة قبل منحه التأشيرة، أو حتى في نقطة الحدود، التي يدخل منها إلى الأراضي الأمريكية.

وقد تكون هذه الخطط جزءا من إجراءات دونالد ترامب، التي وعد بها، والخاصة بـ "بالتدقيق المشدد" في شخصية كل من يرغب في زيارة الولايات المتحدة، حتى لو لفترة قصيرة مثل السياح. وتنقل الصحيفة تصريحات مستشار وزير الأمن الداخلي جين هاملتون: "إذا ظهرت أي شكوك بنوايا شخص ما يرغب بزيارة الولايات المتحدة، فيجب إزالة هذه الشكوك تماما، لأننا يجب أن نكون على ثقة من أنه يزور البلد لأسباب قانونية". ووفق معلومات الصحيفة، تنوي إدارة ترامب تكليف الجهات المعنية بالتدقيق المشدد عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول، بغض النظر عن جنسية طلب مقدمها.

وتشير بعض المعلومات إلى أن هذا التشديد قد يشمل حتى مواطني البلدان، التي تدخل ضمن برنامج "Visa Waiver"، الذي يسمح لهم بزيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة (90 يوما) من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة الدخول. ويشمل هذا البرنامج 37 دولة من ضمنها غالبية دول الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها.

وسيكون من حق العاملين في السفارات الأمريكية أو على نقاط الحدود طرح أسئلة مختلفة على مقدم الطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، بما فيها انتماؤه السياسي والإيديولوجي. والهدف الرئيس من تشديد هذه القواعد، كما أشارت مصادر وول ستريت جورنال في الإدارة الأمريكية، هو محاربة الإرهاب. وقد يصبح التحقق من اتصالات الشخص عبر الهاتف المحمول من الأمور الاعتيادية.

كما قد يُطلب من مقدم الطلب كشف مواقعه في شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك كلمات السر "الشيفرات" ليتمكن المسؤولون من الاطلاع على الأمور، التي يمكن لأصدقاء الشخص فقط الاطلاع عليها.

وقد قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في جلسة الاستماع في الكونغرس في شهر شباط الماضي، بهذا الخصوص: "مثلا، نريد أن نسأل الشخص عن المواقع، التي يشاهدها، وماذا يعمل في الإنترنت. فإذا رفض أحدهم تقديم هذه المعلومات فإنه بكل بساطة لن يدخل الولايات المتحدة". وعقب هذه التصريحات، قدم زهاء 50 منظمة حقوق إنسان عريضة إلى الوزير، تشير فيها إلى أن هذا هو انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للإنسان بما فيها حق حرية الرأي. وحذرت هذه المنظمات من أن البلدان الأخرى ستطلب من مواطني الولايات المتحدة الشيء نفسه. كما أن بعض الخبراء يعتقدون أن هذه الإجراءات سوف تفزع النزيهين وتحول دون زيارتهم الولايات المتحدة، ولن تساعد في الكشف عن المجرمين.

وكالات