قائمة بـ40 معملاً ستتوزّع على القطاعين العام والخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن لدى الحكومة قائمة بـ40 معملاً ستتوزّع على القطاعين العام والخاص، معتبراً، خلال لقائه أمس أعضاء الهيئة التدريسية وأساتذة الاقتصاد في الجامعات العامة والخاصة، أن الحكمة تقتضي الاستثمار الأمثل للموارد، ما دفع الحكومة بالنتيجة لوضع رؤية لتطوير القطاع العام الصناعي تمخّض عنها إعادة تسعة معامل خلال أشهر القليلة الماضية، وذلك ضمن إطار العمل على إصلاح هذا القطاع.

وتطرّق المهندس خميس إلى ما فتحته الحكومة من ملفات كبيرة وذات صلة بمكافحة الفساد بطريقة ذكية من خلال معالجة الخلل بالسياسات التي كانت متبعة في هذه الملفات كملف القروض المتعثرة، مؤكداً البدء بعودة المليارات إلى المصارف العامة، وهذا سيساعد بإعادة ضخها إلى القنوات التنموية من جهة، ويحقق طمأنينة للمستثمرين من جهة ثانية.

واعتبر أن سياسة الإقراض السابقة كانت أرضاً خصبة للمفسدين، وأن نظيرتها المزمع انطلاقها ستكون تنموية حقيقية، مع تشديده على استرجاع كل ليرة سورية ، معتبراً أن القطاع الجمركي من أهم مفاصل العمل الاقتصادي، لذلك تصر الحكومة على إصدار قانون عصري للجمارك خال من الثغرات، ويكافح الفساد، واستعرض ملف العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص وما يمكن أن يحقق من موارد هائلة للخزينة العامة للدولة في حال تمّ اجتثاث مواطن الخلل منه.

سنمار الاخباري – مواقع