أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر أمس حكماً قضائياً صدر العام الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و17 آخرين، على
قوائم "الإرهابيين" لمدة 3 سنوات.
ويعد هذ أول حكم نهائي بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في شباط 2015، وفق مصادر قضائية وقانونية.
من جانبه، قال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان: إن "الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول القانون حيز التنفيذ" وبعد انتهاء هذه الفترة (3 سنوات)، سيحدد النائب العام المصري إمكانية استمرار وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين من عدمه.
ومن أبرز المتهمين الـ 18 المدرجين بقوائم الإرهابيين: محمد بديع مرشد الإخوان، نائبا المرشد خيرت الشاطر و رشاد البيومي، مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف، رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق سعد الكتاتني، وزير الشاب السابق أسامة ياسين.
ووفقاً لقانون الأفراد والكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالأفراد والكيانات ممن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت "الإرهاب" في حقهم، أو تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وصمهم بـ"الإرهاب" بناءً على طلبات من النائب العام.
سنمار الأخباري – مواقع











Discussion about this post