كشف تقرير رقابي أن جملة القضايا التحقيقية التي عالجتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العامين الماضيين في جميع قطاعات التجارة الداخلية 
والتي انطوت على مساءلات مسلكية وجزائية وحجز احتياطي بلغ 216 قضية منها 62 قضية في عام 2015 و154 قضية في عام 2016.
وبيّن التقرير أن قيمة الأموال التي تم الحجز عليها للمعنيين بهذه المخالفات قدرت بـ1.4 مليار ليرة منها 675 مليون ليرة في عام 2015 و715 مليون ليرة خلال عام 2016 إضافة إلى مبلغ 777 ألف دولار أميركي.
حيث أوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذه القضايا من إحالة إلى القضاء المختص والحجوزات وغيرها. مشيراً إلى قضايا أخرى قيد التحقيق وتم اتخاذ التدابير اللازمة بحق المعنيين فيها، كإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيق ومنعاً لتهريب المخالفين لأموالهم وهي قضايا ذات أهميته والعمل جار لإنجازها.
واعتبر التقرير أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أهم الوزارات الخدمية معتبراً أن إعادة الهيكلة والدمج في قطاعات الوزارة تمثل خلال الظروف الحالية أهمية كبيرة وخاصة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي في المؤسسة السورية للتجارة ومنحها صلاحيات ومرونة أكثر في عملها وأنه ينتظر نتائج الدمج على الصعيد العملي مؤكداً أن هذا الإجراء كان لابد منه في ظل الخسارة التي تتعرض لها مؤسسات التدخل الإيجابي وخاصة أنها أصبحت صالات عرض لمنتجات التجار بشكل واضح .
سنمار الأخباري – مواقع
Discussion about this post