صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم عن دعوته لعقد اجتماع مجلس أمن الدولة يوم الثلاثاء المقبل لتقييم الوضع السياسي في البلاد بعد قرار المحكمة العليا سحب السلطات
التشريعية من البرلمان والنظر بحل أي خلافات يمكن أن توجد بين فروع الحكومة بحثا عن السلام.
وأعلنت المحكمة العليا في فنزويلا الخميس الماضي أنها تولت السلطة التشريعية بدلاً من البرلمان وقالت في قرارها ”إننا نحذر من أنه ما دام موقف الازدراء في الجمعية الوطنية مستمراً فإن المحكمة الدستورية تضمن أن مهام الكونغرس ستمارسها هذه المحكمة أو أي جهاز آخر يتم اختياره”.
وأن فنزويلا تعاني من محاولات التدخل الامريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية وذلك في محاولة مستميتة من واشنطن لأحياء مشاريعها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية ضخمة.
سنمار الإخباري ـ وكالات











Discussion about this post