20 مليار لـيرة قـيمـة الرسوم الجمركية المناطق الحرة

ذكرت مصادر خاصة في المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن البيئة الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الوصائية شجعت على زيادة الاستثمارات والعمل لدى المؤسسة والفروع التابعة لها في المحافظات حيث استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الخاص والعام على الرغم من خروج عدة فروع من الخدمة خلال سنوات الأزمة ولاسيما في حلب والرقة والحسكة ودير الزور ودرعا وريف دمشق وغيرها من المناطق الحرة التي تعرضت لأعمال التدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.

وأضافت المصادر أن المؤسسة لم تقف مكتوفة الأيدي وإنما سعت لتطوير بيئة الاستثمار في المناطق التي مازالت تعمل وتوفير البيئة الاجرائية والقانونية لتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وزيادة الحركة التجارية ومبادلاتها خلال السنوات الأخيرة..

الأمر الذي زاد من الإنتاجية والربحية وتحقيق العائد الاقتصادي والمادي لكل الأطراف. وبقراءة بسيطة وفق ما أكدته المصادر لنتائج الإيرادات خلال السنوات الأخيرة نجد التطور الملحوظ في الأرقام مع الأخذ بالحسبان فوارق أسعار الصرف فيها نذكر على سبيل المثال إيرادات المؤسسة خلال العام 2013 بلغت 938 مليون ليرة وفي العام 2014 قدرت بحوالي 1.5 مليار ليرة وفي العام 2015 بلغت قيمتها الإجمالية بحدود ملياري ليرة وبزيادة عن العام السابق بحدود نصف مليار ليرة، وهذا الفارق المقدر للزيادة في الأعوام المذكورة أما في العام الماضي فقد بلغت الزيادة فقط عن العام 2015 حدود 1.4 مليار ليرة علماً أن قيمة الإيرادات المقدرة للعام الماضي بلغت 3.4 مليارات ليرة وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان قليلاً بعد أن يتم الانتهاء من إعداد الميزانية الختامية للمؤسسة.

أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية وحركتها في المناطق الحرة فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي بحدود /63/ مليار ليرة وبرأسمال مستثمر قيمته بالدولار تقدر بنحو /630/ مليون دولار أما من حيث احتسابه بالليرة فقد بلغت قيمته الإجمالية بنحو /152/ مليار ليرة وبزيادة عن العام 2015 تقدر بنحو /56/ مليار ليرة وبذلك تكون قيمته خلال الأعوام الخمسة الماضية بحدود /393/ مليار ليرة منها 96 مليار ليرة للعام 2015 و/64/ مليار ليرة للعام 2014 وبقية المبلغ لعامي 2012 و2013 وتتوقع المؤسسة زيادة في هذه الأرقام خلال العام الحالي.

وهنا لابد من الإشارة وفق ماأكدته المصادر إلى أن المؤسسة تسعى لزيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في المناطق الحرة واستقطاب أكبر عدد من الشركات الأجنبية، حيث بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة لدى المؤسسة وفروعها بحدود /75/ شركة وبقيمة استثمارية قدرت بحدود /36/ مليار ليرة وبزيادة قدرها /14/ مليار ليرة عن العام 2015، علماً أن قيمتها الإجمالية خلال العام المذكور بلغت /36/ مليار ليرة أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي تم تحصيلها لقاء المبادلات التجارية فقد قدرتها بنحو /4.6/ مليارات ليرة هذه الحصيلة تم تزويد خزينة الدولة بها،

وأضافت: إن العمل التجاري في المناطق الحرة يحقق مردودية كبيرة وتحصيل رسوم جمركية وغيرها تكون داعمة لاقتصادنا الوطني ومن خلال قراءة بسيطة للأرقام التي تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية من الرسوم الجمركية فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو /20/ مليار ليرة منها /4.6/ مليارات للعام الماضي.