مجلس_الشعب رداً على تقرير_البرلمان_الأوروبي الصادر خلال شهر حزيران حول تأثير التدابير_القسرية على الوضع الإنساني في سورية: لا يزال البرلمان الأوروبي، للأسف، يبتعد في مقاربته للأوضاع السائدة في سورية عن تبني أي موقف محايد مستقل عن المواقف المسيسة لعدد من حكومات الدول الأوروبية
المجلس: تقرير البرلمان الأوروبي تضمن مغالطات وتشويهاً للواقع والحقائق بما يناسب ويبرر سياسات بعض الحكومات الغربية التي تضر بمصالح الشعب السوري .
من المستغرب حقاً أن يحاول معدو التقرير التشويش أو التقليل من الآثار الكارثية للتدابير القسرية الغربية على الوضع المعيشي والإنساني للسوريين، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع السوري من أطفال ونساء وكبار سن وذوي احتياجات خاصة وفقراء
إن ما يسمى الإعفاءات والاستثناءات من هذه التدابير القسرية لأغراض إنسانية التي أشار إليها التقرير، ما هي إلا حبر على ورق ولم يكن لها أي أثر على أرض الواقع
ما سمي “الاستثناءات الإنسانية” لفترة الستة أشهر التي منحت بعد الزلزال، لم تجد طريقها إلى التطبيق ولم يكن هناك أي إمكانية للاستفادة منها بأي شكل كان حتى من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في سورية والدول الراغبة بالمساعدة في الاستجابة لتداعيات الزلزال
من غير المقبول للبرلمان الأوروبي التغاضي عما أشارت إليه الكثير من التقارير بأن قسما من المساعدات الأوروبية قد آلت إلى جماعات مسلحة مصنفة إرهابية بموجب قوائم مجلس الأمن، مثل “داعش” و”النصرة” وفصائل مسلحة أخرى في الوقت الذي خفض الاتحاد الأوروبي تمويله خطط الاستجابة الإنسانية في مناطق تسيطر عليها الدولة السورية
إذا أراد البرلمان الأوروبي أن يكون موضوعيا ونزيها في مقاربته الإنسانية، فلا بد من اتخاذ موقف واضح يدين ويرفض سرقة قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بشكل غير شرعي على الأرض السورية لموارد الطاقة والموارد الزراعية وتهريبها إلى خارج البلاد
استمرار حصار الشعب السوري بأكمله اقتصاديا هو جريمة عقاب جماعي محرمة دوليا تستوجب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها
