تزايد الطلب، خلال السنوات القليلة الماضية، على المعادن باختلاف أنواعها، كالنحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والأتربة النادرة بشكل كبير؛ نظراً إلى استخداماتها الشديدة الأهمية في توفير الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية والتصنيع العالي التقنية؛ ما نتج عنه ارتفاع في أسعار المعادن الأرضية النادرة على نحو واسع، خاصةً في ظل القيود على العرض. وبالرغم من التحديات الضخمة التي واجهتها صناعة التعدين العالمية في عام 2023، بما في ذلك أسعار الصرف غير المنتظمة في كثير من البلدان، وزيادة تكاليف المناولة والشحن، فإن القطاع قد تمكن خلال العام الماضي من التطور والنمو بفعل التقدم في مجال التكنولوجيا والرقمنة، لكن استمرار تحديات تغير المناخ والتحولات الجيوسياسية لا تزال تمثل التحدي الرئيسي الذي يواجههه قطاع التعدين خلال عام 2024؛ ما يتطلب وضع الدول المنتجة استراتيجيات تكيُّفية وحلول مبتكرة تضمن استمرارية التوافق البيئي للصناعة على المدى البعيد.
وفي الوقت الحاضر، تهيمن الصين على عديد من سلاسل توريد المعادن، وفي المقابل ثمة تنافس غربي على إنتاج المعادن الأرضية والبحرية النادرة مع وجود اتجاهات صاعدة تدفع نحو مزيد من الإنتاج الإقليمي عبر أمريكا الشمالية وأستراليا ومنطقة كوبربيلت في زامبيا بأفريقيا. ولعل ذلك المشهد التنافسي المحتدم، بات يفرض على القائمين على صناعة التعدين عدم الاعتماد فحسب على الممارسات والاتجاهات التقليدية، والانطلاق نحو الابتكار لضمان استمرارية القطاع وديمومته.
اتجاهات رئيسية
ثمَّة اتجاهات رئيسية متوقعة حول أداء صناعة التعدين خلال عام 2024، يمكن الوقوف على أبرزها فيما يأتي:
1– توقعات بلعب التعدين دوراً أكبر في تحول الطاقة: من المتوقع أن يتزايد الطلب على المعادن “الخضراء” خلال عام 2024؛ ما قد يسهم في إعادة رسم خريطة التعدين العالمية؛ وذلك بالنظر إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التعدين في تحول الطاقة ودوره في المساهمة في البنية التحتية المتجددة، مثل بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وإنتاج الأسمدة للمحاصيل التي تغذي العالم. وبحسب تقرير صادر عن مجلة فوربس، فإن أسواق النحاس والألمنيوم، تُعَد هي مركز التحرك العالمي نحو الطاقة الخضراء والكهرباء؛ حيث تضع العديد من الهيئات الحكومية أهدافاً جريئة للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري؛ لذا ينتظر أن يحمل عام 2024، خطوات إيجابية في تحفيز دور التعدين في تحول الطاقة.
2– ارتفاع محتمل للطلب على المعادن الأساسية: تتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يكون هناك نمو في الطلب على المعادن الأساسية في عام 2024، تدعمه سياسات التحفيز المستمر في الصين والانتعاش الصناعي في الأسواق المتقدمة، فيما تشير التوقعات إلى ثبات الطلب على خامَي الحديد والفحم المعدني على نطاق واسع في عام 2024.
3– نمو متوقع في أعداد المناجم الزاخرة بالمعادن: وفقاً لشركة جلوبال داتا Global Data، فإن ما يقرب من 100 منجم في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن تبدأ عملياتها في عام 2024، كما من المرجح أن تركز أكبر المناجم على إنتاج خامات الحديد والذهب والنحاس. يُذكَر في هذا الصدد أن بعض هذه المشاريع كانت قيد التطوير منذ سنوات، وقد استثمر المشغلون والمالكون فعلياً ملايين الدولارات في دراسات الجدوى، وتراخيص التعدين، والتصاريح البيئية، وفي بعض الحالات خاضوا معارك قانونية للبدء في عمليات التعدين، التي من المفترض أن ترى النور خلال عام 2024.
4– مساعٍ مكثفة لاستكشاف مناطق جديدة: من المرجح أن تكثف شركات التعدين عمليات الاستكشاف والبحث عن مناطق جديدة؛ ما يزيد احتمالية افتتاح مزيد من المناجم، وهو ما من شأنه أن يحمل فرصاً مثمرةً للحفاظ على صناعة التعدين مستقرة، ولمواكبة الطلب المتزايد. وكذلك يُتوقع تكثيف وتيرة استخراج المعادن المهمة؛ حيث ستتطلع شركات التعدين إلى تحسين الطريقة التي يتم بها تنفيذ تلك العمليات؛ ما يضمن كفاءة مصانع وعمليات المعالجة الحالية.
5– تنامي توظيف الذكاء الاصطناعي في التعدين: على خلفية الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في البحث والتنقيب عن المعادن خلال السنوات الأخيرة، فإن من المرجح أن تقدم التكنولوجيا وبعض الخدمات التقنية الناشئة قيمة حقيقية في مجال استكشاف المعادن المهمة ومعالجتها وتكريرها خلال عام 2024، وكذلك المساهمة في انتقال المعادن عبر سلسلة القيمة إلى تركيبات كيميائية معقدة، فضلاً عن تقديم تقنيات يمكن من خلالها تحسين نتائج الحوكمة البيئية والاجتماعية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية.
يُذكَر في هذا السياق، أنه بحسب تقديرات صادرة عن شركة ماكينزي في عام 2017، فإنه بحلول عام 2035، سيشهد العالم عصر التعدين الذكي، الذي سيتحقق من خلال التعدين المستقل باستخدام تحليل البيانات والتقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، بحجم يقدر بما بين 290 مليار دولار أمريكي و390 مليار دولار أمريكي سنوياً لمنتجي المواد الخام المعدنية.
6– استمرار احتكار الصين لإنتاج العناصر الأرضية النادرة: تعد الصين رائدة بلا منازع في إنتاج المعادن الأرضية النادرة؛ وذلك بحصة سوقية تزيد عن 60%، كما تهيمن على إنتاج الملح والفوسفات والنيتروجين والبوتاس على مستوى العالم. وعليه فإن الصين تتمتع بالاكتفاء الذاتي في معظم السلع المعدنية، باستثناء النفط والفحم المعدني. ولعله في ظل تحديات الركود في الصين في عام 2024، من غير المحتمل أن تتراجع الصين عن تمسكها بموقع الريادة في هذا القطاع، الذي يُعَد أحد مقوماتها الرئيسية في حربها التجارية ضد الولايات المتحدة، بيد أن قضايا التعدين غير القانوني، وارتفاع التكاليف وممارسات التعدين غير الأخلاقية، من المتوقع أن تظل تُلاحِق قطاع التعدين في الصين في عام 2024.
7– طموحات السعودية للتحول لمركز لتقنيات التعدين الأخضر: في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، تسعى السعودية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لتقنيات التعدين الخضراء المتطورة، كما تدعم المملكة التوسع في التنقيب عن المعادن؛ ما يظهر جلياً في إطلاق المملكة برنامجاً تحفيزياً للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار. ومن المتوقع أن تشهد المملكة مساعي متزايدة من جانب الحكومة السعودية للتوسع في قطاع التعدين؛ وذلك على خلفية تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم 10 يناير 2024، أمام مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، بأن السعودية “تأخذ قضايا تغيُّر المناخ على محمل الجد، وأصبحت مُنتِجةً للطاقة بكافة أشكالها، وليس النفط فقط”.
8– تزايد صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعدين بأستراليا: من المتوقع أن تشهد صناعة التعدين مزيداً من عمليات الاندماج والاستحواذ. ولعل استحواذ شركة Coolabah Metal الأسترالية على الملكية الكاملة لمشروع Cannington الأسترالي، قد مثَّل الصفقة الأعلى قيمةً في القطاع عالمياً في عام 2023.
وبحسب تحليل جلوبال داتا، فإن الذهب قد شهد أكبر عدد من الصفقات حسب القطاع في عام 2023، بواقع 235 صفقة، تلاه النحاس الذي شهد 163 صفقة، والفضة بـ67 صفقة، والنيكل بنحو 53 صفقة، والفحم بموجب 50 صفقة. وفي ضوء نمو صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع عالمياً، من المتوقع أن تتوسَّع أستراليا وغيرها من البلدان الرائدة في الصناعة خلال عام 2024.
9– توجه أمريكي لتوسيع الاستثمار في استخراج معدن اليورانيوم: أدت الحرب الأوكرانية إلى قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات سريعة على واردات النفط والغاز الروسية، لكن العقوبات المفروضة على الصادرات النووية الروسية كانت أخف بكثير؛ نظراً إلى صعوبة العثور على بدائل. لكن في منتصف ديسمبر من عام 2023، صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على حظر واردات اليورانيوم الروسي المنخفض التخصيب إلى الولايات المتحدة حتى عام 2040.
وعلى خلفية ذلك، ظهرت موجة جديدة في الولايات المتحدة من مشاريع استخراج معدن اليورانيوم، ومن تلك المشاريع التي بدأت بالفعل، مشاريع استخراج معدن اليورانيوم مؤخراً في تكساس، وأريزونا، ويوتا، فضلاً عن بدء العمل في مشروعَين في تكساس هذا العام؛ ما يشير إلى اتجاه أمريكي واسع نحو منافسة روسيا في استخراج معدن اليورانيوم، الذي يعد عنصراً أساسياً في إنتاج الطاقة النووية.
10– التوسع في التعدين في أعماق البحار في النرويج: من المتوقع خلال عام 2024، أن يكون هناك توسع في التعدين البحري الذي نال الكثير من الانتقادات من قِبل بعض الدول خلال السنوات الماضية، استناداً إلى أثر التعدين البحري السلبي على حياة المخلوقات البحرية. ولعل تصويت البرلمان النرويجي، على سبيل المثال، لصالح السماح بالتعدين في أعماق البحار، وبالتحديد بحر النرويج، في منطقة تقارب مساحة إيطاليا، رغم تحذيرات العلماء والمدافعين عن البيئة من التأثير الخطير لذلك التعدين على البيئة البحرية، يعتبر من المؤشرات الدالة على ذلك التوجه، خاصةً في ظل التكالب الدولي واحتدام التنافس على المعادن الأرضية النادرة؛ ما يجعل من التعدين في أعماق البحار حلاً براقاً أمام كثير من الدول.
وفي هذا الصدد، من المنتظر خلال عام 2024، أن تقوم المديرية البحرية النرويجية – وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الموارد البترولية – بدعوة الشركات لتقديم عطاءات للحصول على تراخيص التنقيب، وهو ما يمكن أن يحدث في وقت مبكر من هذا العام؛ حيث تعتزم النرويج التنقيب عن المعادن مثل المغنيسيوم والكوبالت والنحاس والنيكل والمعادن الأرضية النادرة الموجودة في قشور المنجنيز على الجبال البحرية ورواسب الكبريتيد في الفتحات الحرارية المائية النشطة أو غير النشطة أو المنقرضة. ومن وجهة نظر الحكومة النرويجية، فإن التعدين في قاع البحار ضروري لضمان قدرة النرويج على النجاح في “التحول الأخضر”.
تحديات راهنة
من المتوقع أن يشهد عام 2024 عدداً من الضغوط في قطاع التعدين العالمي تزامناً مع تحوُّل العالم إلى مصادر جديدة للطاقة، ويمكن الوقوف على أبرز هذه التحديات فيما يأتي:
1– التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات: من أبرز التحديات الكبيرة التي تتعرض لها صناعة التعدين، تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات؛ حيث يتم تطوير المعادن الجديدة والناشئة في بعض المناطق التي لا تتوافر بها طاقة أو لا توجد فيها كميات ثابتة أو كبيرة من الطاقة، أو لا يوجد بها ماء؛ ما يضع تحدياً رئيسياً أمام شركات التعدين والدول الرائدة في الصناعة يتمثل في مدى القدرة على استكمال أعمال المناجم رغم ما تعانيه من نقص طاقة ومياه. جدير بالذكر أن شركات التعدين تختلف قدراتها على التعامل مع تلك التحديات؛ لعدة أسباب، تشمل ارتفاع التكاليف الناتج عن حجم المناجم وتعقيدها، والبنية التحتية الممتدة ومتطلبات إزالة الكربون من الأصول، والتحديات الجيولوجية، وتقلب أسعار سلسلة التوريد.
2– امتلاك قدرات الصيانة اللازمة لإصلاح المعدات على الأرض: يُعَد امتلاك العمالة الماهرة قدرات الصيانة اللازمة لإصلاح المعدات على الأرض، تحدياً هائلاً قد يؤدي، في حال نقصه أو عدم توافره، إلى إغلاق منجم وعدم استكمال أعمال التعدين فيه؛ ما يجعل تزويد العمالة الماهرة بالقدرات التقنية وإتاحة شاحنات ذاتية القيادة، متطلباً رئيسياً أمام شركات التعدين في عام 2024.
3– احتمالية استمرار الضغوط التضخمية على قطاع التعدين: أثرت الضغوط التضخمية التي جاءت في مرحلة ما بعد كوفيد–19 على قدرة شركات التعدين على تكثيف العمل والعمالة؛ وذلك في ظل ارتفاع تكلفة العمالة وأسعار الفولاذ لقطع غيار المعدات، والارتفاع في رواتب العمالة الماهرة في التكنولوجيا، وكذلك أسعار جميع قطع الغيار والسلع العامة اللازمة لتطوير المعدات والحفاظ على سير العمليات، وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير في التكلفة بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وهو التحدي الذي من المحتمل أن يستمر في النصف الأول من عام 2024 على الأقل؛ ما قد يدفع نحو تآكل هوامش الأرباح الخاصة بالشركات، ومن ثم التأثير على قدرة الشركات على جمع رؤوس الأموال.
4– إمكانية تأجج النزاعات في مناطق التعدين: على الرغم من الأهمية والميزة التنافسية التي تتمتع بها أجزاء من أفريقيا باعتبارها إحدى المناطق الغنية بالمعادن، فإن القارة تعاني من العديد من الإشكالات التي تمثل تحديات خطيرة أمام شركات التعدين؛ فبخلاف عدم توافر المياه والطاقة والبنية التحتية الأساسية بصورة كافية، فإن بعض مناطق التعدين في القارة تعاني من مخاطر تأجج النزاعات؛ ما يجعل بيئة عمل شركات التعدين غير مستقرة ومحفوفة بالعديد من المخاطر الأمنية.
5– مخاطر السلامة وسحب تراخيص المناجم: تُعَد المخاطر المتعلقة بالسلامة من أبرز التحديات أمام صناعة التعدين في 2024؛ حيث تتطلب بعض عمليات التعدين عمالة كثيفة، ومعدات رفع ثقيلة، وعمليات معقدة يزداد معها مخاطر إصابة العمال، ومنها مخاطر الانفجار والتعرض للغازات الضارة والحرارة والغبار، والتهوية الشديدة السوء، التي قد تسفر عن موت كثير من عمال المناجم. ولعل خطورة ذلك التحدي هو تعرض المناجم لمخاطر الإغلاق أو فقدان تراخيصها، مثلما حدث في عام 2023، عندما تعرَّض إنتاج النحاس في المناجم الكبيرة في بيرو وبنما إلى تخفيضات كبيرة، من جراء فقدان التراخيص الاجتماعية للعمل.
6– تهديد سياسات تأميم الموارد والمناجم: ثمَّة مخاطر تُحدِق بصناعة التعدين في عام 2024، تتمثل في مخاطر تأميم الموارد، وهو ما حدث بالفعل في أجزاء من أمريكا الوسطى وأفريقيا. ولعل ذلك يشير إلى هدف الحكومات الرامي إلى فرض قدر أكبر من السيطرة على عملية اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالمعادن؛ ما من شأنه أن يقلل من ثقة المستثمرين بالاستثمار في تلك الصناعة.
متطلبات رئيسية
تحتاج شركات التعدين والدول الحريصة على موقع الريادة في الصناعة، أن تعمل خلال عام 2024 على الاستجابة للتحديات الراهنة والتغلب عليها بالشكل الذي يدفع صناعة التعدين نحو الأمام، ويزيد من المعروض في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن الأرضية النادرة، ومن المتطلبات الرئيسية في هذا الصدد، أن تزيد صناعة التعدين من جهودها لمواجهة تحديات العرض؛ وذلك عبر تعزيز ثقافة إعادة التدوير لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع جهود الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد واستخدام موارد الأرض المحدودة بطريقة مستدامة، مع تقليل التأثيرات على البيئة إلى الحد الأدنى، ومن ثم تحقيق قيمة أكبر بمدخلات أقل. على الجانب الآخر، يحتاج الرواد في الصناعة إلى ضمان مرونة سلاسل التوريد، وهو الأمر الذي تتطلع إليه شركات التعدين بشكل متزايد، ومن الطرق الرئيسية للقيام بذلك، توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، في إجراء تحليل المخاطر على كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد والتخطيط الاستراتيجي، يضمن الوقاية بدلاً من البحث عن سبل العلاج بعد وقوع المشكلات والأزمات.
أضف إلى ذلك الحاجة الملحة إلى التركيز المتجدد على رفاهية الموظفين في ذلك القطاع؛ حيث تخلق بيئة العمل الآمنة التي يحظى فيها الأشخاص بالاحترام والدعم والحفاظ على سلامتهم والاستماع إليهم، مهما كانت هويتهم الثقافية، حرصاً من جانب العاملين في القطاع على استمرارية الإنتاج وتعزيز جودته.
وأخيراً، باعتبار صناعة التعدين صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، فإن شركات التعدين تعمل بالفعل على استكشاف أساليب جديدة، كاستخدام أنواع الوقود البديلة، وكهربة الأصول، والحد من استهلاك المواد وتوليد النفايات. ولعل التوسع في الاستثمار في تلك الحلول، يمكن أن يسهم في تلبية متطلبات الاقتصادات المزدهرة وتقليل الآثار البيئية السلبية.
