شركات إعلامية تساهم بتحسين واقع الإعلام والأجور.. وتنظيم صفحات “الفيسبوك” لتصبح مصادر موثوقة

وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي على مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم “الشركة السورية للإعلام” تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز قدرة الإعلام الوطني على المنافسة، وإطلاق قنوات تلفزيونية وتقديم خدمات البث التلفزيوني الرقمي.

وجاء هذا المقترح بعد فترات طويلة من العمل على قانون الإعلام الجديد، والذي صدر برقم 3 لعام 2024.

شركات قطاع مشترك خاص وحكومي

 بدوره أوضح عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2024 سمح بتأسيس شركات مساهمة أو حكومية في الإطار الإعلامي، أي أن هناك الكثير من الشركات والهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي تقدم وتنتج سلعة يمكن استثمارها بشكل أفضل.

وتابع العكام: “العمل على مشاركة القطاع الخاص ويستفيد العاملون عن طريق إضافة أعمال بدخل إضافي لهم، والبنية التحتية كنوع من التطوير والاستثمار الأفضل لما تملكه الجهات الإعلامية”، مشيراً إلى أن إنشاء الشركة المشتركة تأخر، وكان يجب أن تشكل قبل ذلك، ولكن عدم وجود أساس قانوني حال دون ذلك. وبين العكام أنه يجب تشخيص المشاكل الإعلامية، ويمكن للشركات أن تحل جزءاً منها كضعف الأجور في ظل وجود كوادر إعلامية، مشيداً بالاستفادة من تجربة التعليم المفتوح كخدمة للمجتمع وللطلاب والأساتذة الجامعيين، حيث يمكن الاستفادة كذلك الأمر في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

 ضبط سيطرة القطاع الخاص على الشركة من خلال القوانين

وكشف العكام أن المخاوف هي من سيطرة الشركات الخاصة ورأس المال الخاص على الإعلام الحكومي ولكن هذا الأمر يمكن تخطيه بحال وضعت نسب معينة كـ49% بأغلبية الأصوات للقطاع الحكومي بالأصوات، وفقاً للقانون 3 لعام 2024 حيث يوجد مادة تنص على أنه لا يسمح للشريك السيطرة. وعن منح رخص لصفحات “الفيسبوك”، ذكر العكام أنه مع تنظيم الصفحات وتصبح كإعلام رديف وموثوق، وغير قائم على الأخبار الخاطئة والشائعات، ما يساهم بضبطها بشكل أكبر. وكان صدر قانون الإعلام الجديد في نيسان الماضي، ويهدف لتمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع.