قرارات منع الاستيراد ايضاً طالت المواد الأساسية الخاصة بالصناعة، فبعد منع التمور من الاستيراد والتي تعتبر مادة أساسية لا يوجد بديل محلي لها وتدخل في صناعة العديد من السلع، ويعمل بها الكثير من المواطنين، طال ذلك أيضا مادة الذرة الصفراء، حيث طرح أحد التجار سؤالا: “هل من المعقول ان تكون بعض المواد الأساسية في الاسواق و الصناعة مثل الذرة الصفراء ممنوع استيرادها ؟”..jpg)
لافتا في تصريح له، إلى أن هذه المادة اساسية لعدة صناعات محلية، و يتم استيرادها و بيعها للمنشآت الصناعية، كما يتم بيعها في الأسواق المحلية لمعامل التعبئة ونتيجة المنع أصبح سعر كيلو الذرة حاليا 600 ليرة بعد أن كان بـ350 ليرة.
ولفت إلى أن مثل هذه المواد لا تعتبر كمالية حتى يتم منع استيرادها بل هي مادة تدخل في الاستهلاك اليومي بالإضافة إلى كونها مادة أولية في الكثير من الصناعات المحلية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مانع من السماح باستيراد هذه المواد مقابل دفع ضريبة عليها من شأنها أن ترفد الخزينة العامة، وبنفس الوقت يتم إيقاف التهريب، أو إدخالها بطرق غير شرعية إلى الأسواق، حيث لا تكون مراقبة ولا تشكل أي عائد للخزينة.
ونوه على أهمية استقرار التشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية، وأن يتم منح التاجر والمستورد فترة زمنية قبل بدء تطبيق القرار، حيث أنه قد يكون متعاقد مع شركات لاستيراد مواد صناعية، ويتم إصدار قرار بمنع استيراد هذه المواد فيحدث ضرر كبير للمستورد حيث أن الشركات ترفض إلغاء العقد، والمواد لا يسمح لها بالدخول للأسواق، وهنا يقع المستورد بخسائر كبيرة، لذا من الضروري جدا منح مهلة زمنية في تطبيق قرارات التجارة الخارجية.
سنمار الإخباري ـ مواقع
Discussion about this post