هبوط الليرة التركية نعمة أم نقمة للشركات التركية؟

تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الفترة ما بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني و11 يناير/كانون الثاني، بنحو 23%.

ويرى خبراء أن هذا الانخفاض من شأنه أن ينعكس إيجابا على تركيا ويساعد على زيادة صادراتها، حيث قالت الخبيرة الاقتصادية مايرا رودريجيز فالاداريس، مديرة شركة "إم آر في أسوشيتس"، إن انخفاض الليرة التركية قد يشكل فرصة إيجابية بالنسبة لتركيا ويساعدها على خفض العجز في التجارة الخارجية.

ويأتي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات البلدان النامية، وخاصة تركيا، إثر وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المتمثلة بزيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات والحد من الأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية.

في المقابل، شهدت الأسواق العالمية انخفاضا في سعر الدولار الأمريكي بعد التصريحات التي أطلقها ترامب في أول مؤتمر صحفي له، الأربعاء الماضي، والتي أثارت مخاوف المستثمرين بسبب عدم تحدثه بشكل كاف عن سياساته الاقتصادية.

وأشارت فالاداريس، التي عملت بفرع البنك المركزي الأمريكي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح المسؤولون الأتراك الثقة للأسواق بشأن تراجع الليرة التركية على المدى القصير.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن بإمكان تركيا إجراء إصلاحات في النظام الضريبي على المدى الطويل لتقديم تسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، فضلا عن تقليل العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص بسرعة.

وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد التركي على المدى الطويل، مبينة أن زيادة النفقات في قطاعي التعليم والبنية التحتية يعود بفائدة أكبر على الاستثمارات في البلاد.

أما كريستوفر فيكيو، المحلل الاستراتيجي الاقتصادي في مجال العملات ضمن فريق الـ"ديلي إف إكس"، فأشار إلى أن تراجع قيمة الليرة التركية سياهم في زيادة القدرة التنافسية لدى المصدرين الأتراك.

واعتبر فيكيو أن بقاء قيمة الليرة التركية منخفضة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وارتفاع حجم الصادرات التركية من شأنه أن يلعب دورا هاما في انخفاض عجز الحساب الجاري.

وأكد الاستراتيجي الاقتصادي ضرورة ارتفاع حجم الصادرات من أجل خفض عجز الحساب الجاري، مبينًا أن استمرار التراجع في الليرة التركية سيدفع البنك المركزي إلى زيادة نسب الفائدة حتما.

المصدر: "الأناضول"