عاد المجلس الأعلى للاستثمار بعد غياب دام خمسة أعوام للانعقاد برئاسة رئيس مجلس الوزراء "عماد خميس"
فأوصى المجلس الأعلى للاستثمار بتعديل قانون الاستثمار وتطوير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال المجلس الأعلى للتخطيط واتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خاصة ريثما يتم تعديل القانون الذي سيكون الأهم للعملية الاستثمارية.
وأكد "خميس" أن العملية الاستثمارية بكل مكوناتها تمثل أولوية في عمل الحكومو خلال المرحلة القادمة , نظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في العملية الإنتاجية وتحسين معدلات التنمية.
وأشار "خميس" أن الأزمة الحالية ساهمت في إعاقة العملية الاستثمارية خلال الفترة الماضية ويجب أن تشمل عملية التطوير تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق جدوى اقتصادية وتقديم التسهيلات.
وذكر أن اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار ستكون دورية من الآن وصاعد لاتخاذ القرارات اللازمة ووضع آلية تنفيذية تتماشى مع الواقع الحالي.
وأعلنت هيئة الاستثمار السورية نهاية العام الماضي أنها شملت 41 مشروعاً بتكلفة قاربت 600 مليار ليرة منذ بداية 2016 حتى نهاية نشرين الثاني الماضي.
سنمار الإخباري – مواقع










Discussion about this post