استقرت أسعار المواد والسلع الأساسية في كانون الأول ,بعد أن استمرت في الارتفاع بين شباط وأيار من العام الماضي بنسبة 40% , وشهدت انخفاضات طفيفة لأسعار بعض المواد بنسبة 5% لكنها لا تتعدى 10 % حسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وحسب ما ذكرت الوزارة فإن تلك الزيادات ترافقت مع نظيرتها في أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وأوضح "أيمن ديوب" وهو دكتور في كلية الاقتصاد : أن سعر صرف الدولار هو العامل الأضعف في ارتفاع الأسعار , وإن المخالفات التي تنظم بحق الباعة والتجار تخرج من طرف الجيب , أي أنها غالباُ ما تكون غرامات مالية لبضعة آلاف , يستطيع التاجر تعويضها ببساطة وخلال ساعات.
وبناءً على ذلك طالب "ديوب" بتشديد العقوبات كالإغلاق , والإحالة للقضاء , والحبس بالمخالفات الجسيمة.
وكشف " جمال شعيب" معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعديلات القانون 14 الناظم لعمل الوزارة الصادر بداية آب 2015 والخاص بتوسيع قاعدة عقوبات المخالفات التنموية القاضية برفع بعض الغرامات نحو 10 أضعاف.
سنمار الإخباري – مواقع
Discussion about this post