أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " جمال شعيب " إن الوزارة توجه تركيزها خلال العام القادم على خفض الأسعار واستقرارها وعودة حركة الإنتاج المحلي الذي من شأنه أن يقلل تكاليف الإنتاج للمواد المستوردة من الخارج ..jpg)
وأضاف " شعيب " أن العام 2016 شهد استقرار بالأسعار وانخفاض لبعض المواد لاسيما الأساسية منها , وهذا ما شاهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة عوامل عديدة منها خفض نسب الأرباح لأغلب المواد والعودة للتسعير المكاني والمركزي الذي من شأنه أن يساعد في ضبط الأسعار
ونوه إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر الصرف بالبورصة العالمية للأسعار وخاصة المواد الغذائية ولكن الوزارة تجتهد لتأمين المواد الأساسية في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار منافسة عن السوق
وأضاف بأن المراقبة مستمرة في الأسواق وضبط الحالات المخالفة سواء كان بالتسعير أو بالغش وتحويلها للقضاء وإتباع الإجراءات اللازمة
وأشار إلى دعم الوزارة لمؤسسات التدخل الإيجابي التي تعمل حاليا على إعادة هيكلتها بحيث توفر فيها متطلبات المواطن بأسعار منافسة ولتلك المؤسسات الحرية بالشراء المباشر دون وجود وسيط وهذا سيسهم في خفض الأسعار
وتوقع شعيب أن يكون العام القادم عام استقرار الأسعار مع التحسن بسعر الصرف والأوضاع الأمنية وزيادة الاستيراد وهذا سيمنع الاحتكار وخلق التنافسية مع وزارة التنمية الإدارية
سنمارـالاخباري
Discussion about this post