اجتماع اقتصادي برئاسة خميس

عقد اجتماع اقتصادي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء, وانتهى بالتأكيد على ضرورة  اتخاذ المصاريف العامة , إجراءات قسرية , مباشرة وواضحة فيما يخص معالجة واقع القروض ,وإعادة الإقراض التنموي, بالإضافة إلى دراسة واقع النظام المالي في المصاريف العامة .

وأكد المجتمعون إن إصلاح القطاع المالي والنقدي, يبدأ من معالجة ثغرات العمل فيه والدراسة الهيكلية الإدارية للمصارف العامة, والتشريعات والقوانين الناظمة لعملها وعلاقتها مع المصارف الخاصة ,للعمل وفق مبدأ التكاملية ومعالجة نقص الكوادر البشرية التي تمتلك الخبرات .

واهتمت المداخلات بعودة الإقراض وفق ضوابط وشروط جديدة ,للمنح والتسليف وتحفيز المصارف على تقديم أنواع جديدة من القروض ,وأيضا التوجه نحو تخصيص المصارف بالقروض التي تمنحها بشكل يتناسب مع الشريحة التي يتعامل معها كل مصرف ,ومنح مجالس الإدارات للمصارف العامة صلاحيات واسعة لتكون المحاسبة على مخرجات العمل  .

وناقشوا أيضا رؤية المصارف العامة لتطوير عملها خلال المرحلة القادمة, واستئناف نشاط التمويل التنموي ومنح القروض, بعد أن تجاوزت معظم هذه المصارف الكثير من المشكلات التي فرضتها الأزمة, حيث رسمت توجهات وسياسات لعملها المستقبلي , ضمن الإمكانات المتاحة تمحورت حول معالجة المعوقات التي تعانيها المصارف عند تحصيل أموالها من خلال متابعة استكمال عمل اللجان المشكلة بين وزارتي المالية والعدل ومصرف سورية المركزي لإعادة النظر بالقوانين  المتعلقة بأصول إجراءات الدعاوي المصرفية وتطوير عمل المحاكم المصرفية وإعداد مشروع صك تشريعي خاص بجدولة الديون المتعثرة تناسب الوضع الحالي للمتعاملين وخاصة من تعرضت منشآتهم للتخريب.

 سنمارـالاخباري