أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي استمرار الوزارة بخطتها التي وضعت عام 2014، مشيراً إلى الموضوع الأهم وهو المشاريع السياحية، ولفت إلى هيئة الاستثمار في القيادة القطرية التي سبقت الكثير في طرح وإعداد مشاريعها التي سترفد المؤسسة الحزبية بمشاريع سياحية وخدمية مستقبلية مهمة.
مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على معالجة المشاريع المتعثرة كل على حدة، مؤكداً الدفع بتقديم التسهيلات للم
شاريع التي يمكن إطلاقها، وبالمقابل فسخ العقود الاستثمارية غير الجادة وخاصة الاستراتيجية وفي المناطق الآمنة، كما أكد أن مشاريع سوق الاستثمار لهذا العام ستظل متاحة أمام الراغبين بالاستثمار، واعداً بأن عام 2017 سيكون عام انطلاق المشاريع السياحية مع تحسّن الظروف الأمنية، هذا إلى جانب الاستمرار بالترويج السياحي.
كما سيتم الترويج للحرف اليدوية وسيتم إطلاق حملة عالمية كي تكون الهدية حرفة سورية، مشيراً إلى استمرار التدريب السياحي والفندقي لتأمين الكوادر المختصة. وكشف يازجي عن تحقيق 670 ألف ليلة سياحية دينية منذ بداية العام حتى بداية الشهر الحالي، وتسجيل 117 ألف زائر لسورية من الخارج، وأنهم يخططون للوصول إلى مليون سائح في السياحة الدينية للعام القادم، وتوازياً مع ذلك تعمل الوزارة على رصد العائدات من الدولار وضبطها في المنشآت السياحية، ولذلك تم إنجاز تعديل المرسوم الناظم لعمل الوزارة بعد إلغاء المجلس الأعلى للسياحة، كما أن الوزارة مستمرة بضبط تشغيل المنشآت السياحية، وكذلك تعمل كي تعيد ما يخسره البلد من عائدات نتيجة القدوم والخروج من سورية عن طريق لبنان.
وأشار يازجي إلى دراسة تخطيطية يجري إعدادها لاستثمار الساحل السوري مع وزارة النقل، كما تعمل مع عدة وزارات على إعداد مشاريع تنمية الريف في ريف اللاذقية، وخاصة بعد التبيّن من أنه ريف مبادر ونشيط وفيه من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الشيء الكثير، وقد تم وضع مقترحات واضحة ومنها إحداث وحدة لتطوير المنتج الريفي ليكون قادراً على التصدير.
من جانبه يضاً أشار الوزير يازجي بإعداد دراسة لإيجاد آلية تمويل لعدد من المشاريع، وتفعيل الوحدات الإدارية، كما كشف عن مدن سياحية لا تكلف الدولة. أما على الصعيد الحلبي فقد تمّت المباشرة بتقدير وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية في حلب ليُصار إلى معالجتها وفق رؤى مدروسة ومخططة تعيد لحلب بهاءها السياحي، وتساعد على إطلاق ما أمكن منها.
ميّالة يطالب باجتثاث الفساد أينما وجد وبأي مستوى
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة، طالب باجتثاث الفساد أينما وجد وظهر فوراً، معتبراً إياه أساس التخلف، وأنه منظّم وأقوى من أية آلية تضعها الدولة وإجراءات تتخذها، وعليه طالب بأن تكون الرقابة الحزبية قوية لا تعادلها أية رقابة، وأنها يجب أن تكون ذات معنى، مؤكداً أننا اليوم بحاجة إلى مرجعية قوية من الحزب لا تراعي هنا وهناك أو هذا أو ذاك مهما كانت الأسباب.
ميّالة شدّد على وجوب التحضير لمرحلة ما بعد الحرب وأن تكون نقطة البداية من دعم الإنتاج، وهذا يحتاج إلى يد عاملة، ولكون سورية لا تمتلك مشاريع ضخمة حيث معظمها صغيرة ومتوسطة (ما عدا مصانع النسيج والغزل..)، مشيراً إلى ضرورة تغيير هيئة مكافحة البطالة لتُعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يعوّل عليها كثيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يعني عدم دعم باقي الصناعات، لكن يجب إعادة الحسابات بشكل كامل.
وأوضح أن المطلوب لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النجاح، هو تفعيل قانون يضمن العاملين فيها، وذلك عبر تقديم ضمانات لها إذ لا يكفي أن تكون هي الضمانة بذاتها، وعليه يجب إطلاق القروض الصغيرة والمتوسطة. أما حلبيّاً فكشف ميالة عن عزم وزارته تقديم مشروع إعادة استنهاض حلب على المدى القصير والمتوسط والمستقبلي، وهنا ركز على استثمار المعرفة للمستثمرين الصغار والمتوسطين، مشدّداً في هذا الشأن على تهيئة كل الظروف والتسلح اقتصادياً وصناعياً وتجارياً.
سنمار – مواقع












Discussion about this post