خميس: لن نقبل بوجود خسائر للفلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أولوية قطاع الزراعة في عمل الحكومة كونه القطاع الأساسي في البنية الاقتصادية للبلاد. ولأنه يوفر المواد الأولية للصناعة والغذاء. جاء ذلك خلال الاجتماع النوعي الذي عقد للمعنيين بالشأن الزراعي في وزارة الزراعة بحضور وزير الزراعة أحمد القادري. وشدد خميس على ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال. مبيناً رؤية الحكومة لهذا القطاع كونه أحد القطاعات التي ساهمت في صمود بلادنا في هذه الحرب المجرمة التي تشن علينا منذ 6 سنوات. وأضاف: نحن نعرف أن المكون الزراعي هو الأهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي بدئ العمل عليه في عهد القائد المؤسس حافظ الأسد وتعزز في قيادة الرئيس بشار الأسد.

صحيح أن معظم القطاعات تأثرت في هذه الحرب لكن قطاع الزراعة هو الذي صمد. اليوم الحكومة تعمل على ثلاثة عناوين أساسية هي دعم الجيش العربي السوري وأسر الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات المواطنين ودعم العملية الإنتاجية. نحن نتابع دعم القطاع الزراعي بكل ما يحتاج سواء لناحية التشريعات التي تسهل أداء مؤسساته أو توفير الاعتمادات المالية التي تحقق المشاريع الإنتاجية العاجلة ولن نقبل لقطاع الزراعة إلا أن يكون قطاعاً رائداً.

لا نريد موظفين في قطاع الزراعة نريد قادة إنتاجيين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. اليوم مطلوب منا أن نزرع كل متر مربع على الأرض السورية ونستثمره أفضل استثمار وأن نعتمد على أنفسنا وما سوى ذلك غير مقبول. لسنا مع تشجيع قطاعات أخرى على حساب قطاع الزراعة لأن هذه النظرية أثبتت فشلها ولن تكون الأولوية إلا لقطاع الزراعة. لن نسمح لأحد أن يؤثر على قطاع الزراعة لأن هذا القطاع خط أحمر. هذه هي الرؤية التي نعمل من خلالها.

من لديه القدرة على العمل في هذا الإطار أهلا وسهلا به ومن ليس لديه القدرة أو القناعة فيقدم استقالته وسأكون له من الشاكرين. يجب أن نجد الطريقة المناسبة لإلزام كل صاحب أرض بزراعة أرضه سواء من خلال التشريعات أو من خلال دعمه ولن نقبل بالذرائع المتعلقة بمسألة توافر المياه. علينا الاعتماد على الزراعة الأساسية التي تؤمن قيمة مضافة ونهتم بها. علينا أن نوفر قاعدة بيانات في كل محافظة وقرية. وعلى وزارة الزراعة أن يكون لديها فريق إعلامي أكبر وأهم من أي فريق في أي مؤسسة إعلامية في البلاد ليستطيع الوصول إلى كل مواطن في البلاد. يجب أن نشجع المواطن ليكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية القادمة لأن هناك عبئاً كبيراً ملقى على الزراعة في السنوات القادمة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء مديري الزراعة إلى مزيد من التعاون مع اتحاد الفلاحين لكونه الشريك في العملية الزراعية. وعن قطاع الثروة الحيوانية قال: قمنا بزيادة أسعار معظم المحاصيل وصدرت الأسعار في وقت مناسب وهناك زيادة كبيرة في أسعار التبغ سوف تحقق للفلاحين هامش ربح جيد. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه لن يسمح تحت أي ذريعة بوجود خسائر للفلاحين ويجب أن يكون الفلاح رابحاً بشكل دائم والآن هناك قرار بإعفاء كل مستوردات المنظمات الفلاحية وغرفة الزراعة من جميع الرسوم والضرائب مهما كان نوعها..

من جهته أكد وزير الزراعة أن هذا القطاع يلقى كل الدعم من الحكومة وهناك اهتمام كبير من رئيس مجلس الوزراء بدعم هذا القطاع وعلى جميع العاملين في قطاع الزراعة ترجمة كل ذلك إلى نتائج ملموسة من خلال تطوير هذا القطاع وزيادة الإنتاج، وأبدى رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بمعرفة رؤية كل مدير زراعة لمدى إمكانية تحقيق أولويات الحكومة بعيداً عن الشعارات الإعلامية. في اللاذقية هناك 54 قرية تعمل على برنامج الزراعة الأسرية وتم دعم 1500 أسرة في الزراعة المحمية ويتم العمل على ترميم قطاع الثروة الحيوانية.

وبيّن مدير الزراعة أهمية العمل على إعادة الحراج إلى المناطق المحروقة. في الحسكة هناك 80% من أراضي المحافظة تحت سيطرة مجموعات حماية الشعب الكردي ولا يمكن الدخول إليها من موظفي الزراعة والمحافظة تنتظر 600 منحة لم تصل بعد. مدير زراعة حلب أكد أن هناك 127 قرية تنفذ فيها الخطة الزراعة وهناك متابعة لواقع القطاع الزراعي في جميع المناطق حتى الساخنة تم توفير البذار لأكثر من 6750 مستفيداً تمت زراعة 248 ألف هكتار بالشعير البعل و84 ألف هكتار بالقمح المروي. في درعا يوجد 20 ألف هكتار متروكة بحاجة إلى الزراعة وطالب مدير الزراعة بإيجاد صيغة لاستثمارها وكذلك بضرورة استثمار الآليات الموجودة في الزراعة من الفلاحين.

سنمار – وكالات