بشكل غير مسبوق سجّل سعر صفيحة زيت الزيتون ارتفاعاً جنونياً في محافظة اللاذقية هذا الموسم، إذ قارب سعر الصفيحة الـ 30 ألف ليرة مع ندرة حقيقية في الحصول على المادة بالجودة المطلوبة والسعر المقبول بسبب قلة إنتاج الزيتون خلال 2016 والذي لم يتجاوز 70 ألف طن، ما انعكس تلقائياً على تراجع كمية الزيت المستخلص.
وهنا يبقى سؤال مطروح، لماذا لم تتمكن برامج وخطط العام الفائت من كبح جماح الأسعار؟، بل على العكس فإن أسعار أغلب المواد ترتفع من شهر لآخر ومن سنة لأخرى، دون مبررات مقنعة سوى الهجمات الإرهابية والعقوبات الاقتصادية التي تتكرر كل حين.
وبالعودة لمشروع بنك زيت الزيتون السوري بهدف دعم صغار المنتجين عبر تمويل إنشاء خزانات ستانلس كبيرة بالمواصفات العالمية للتخزين، تستوعب الدرجات المختلفة للزيت السوري، حيث يقوم صغار المنتجين بإيداع الزيت في الخزانات كمأجور بالمواصفات الصحية، يعاد عند الطلب أو يمكن أن يتم شراء الزيت منها وتخزينه لحساب الشركة، والهدف من البنك السيطرة على أسعار زيت الزيتون من خلال الموازنة بين العرض والطلب والحفاظ عليه لتسويقه في أوقات ذروة الأسعار العالمية، وإمكانية تلبية الطلبات الخارجية والداخلية للمعامل، ولكن هذا البرنامج بقي سابحاً في الهواء ولا نتائج على أرض الواقع.
سنمار الإخباري- مواقع










Discussion about this post