وزيرا العدل والمالية يبحثان آلية استرداد القروض الممنوحة

بحث وزيرا العدل نجم الاحمد والمالية مأمون حمدان الآلية اللازمة لاسترداد القروض الممنوحة وتفعيل عمل المحاكم المصرفية ودراسة الأحكام القضائية الصادرة المتعلقة بوقف التنفيذ وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة المالية اليوم.

وبين الوزير حمدان خلال الاجتماع "أن الحكومة مع مساعدة المقترضين المتعثرين الذين دمرت منشآتهم و لم يغادروا البلد وما زالوا يسعون إلى النهوض من جديد، وفي نفس الوقت تسعى المصارف العاملة أن تستمر في الاقراض، لكن يجب أن يأخذ كل ذي حق حقه وخاصة أن الأموال المودعة هي ملك للشعب السوري بمختلف شرائحه".

من جهته أكد الوزير الأحمد أن القضاء مستقل ولا يحق لأحد التدخل في عمله ومهمته العمل وفق أسس وقوانين ناظمة وهو يقف إلى جانب الحق إن كان لجهة المصرف أو المقترض، مشيراً إلى أن إحداث المحاكم المصرفية يعتبر نقلة نوعية مهمة في العمل القضائي.

بدوره أوضح رئيس مجلس الدولة هشام الشعار "أن المصارف منحت قروضاً دون توفر الضمانات الكافية وأحياناً منحت القروض بضمانات تقع الآن في مناطق ساخنة" في حين أمل الدكتور غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة “الرأفة بالمتعثرين ومساعدتهم”.

وتم خلال الاجتماع تشكيل ثلاث لجان مشتركة بين وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف سورية المركزي الأولى قضائية تتولى إعادة النظر في القانون رقم 19 لعام 2014 المتعلق بأصول اجراءات الدعاوى المصرفية، والقانون رقم 21 لعام 2014 المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية.

وتتولى اللجنة الثانية حصر المشاكل التي تعترض عمل المصارف لحلها مباشرة لدى القضاء بالإضافة إلى دراسة القانون 26 لعام 2015 المتعلق بجدولة القروض المتعثرة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتعديله اما اللجنة الثالثة فتتلقى الملاحظات المتعلقة بالإجراءات أو التطبيق أو النصوص القضائية.

سنمار الإخباري