“الجمارك” تحصّل 3.5 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي

بيّن مدير عام الجمارك فواز أسعد أن المديرية وضعت استراتيجية جديدة في معالجة التهريب من خلال شبكة معلومات تستطيع من خلالها معرفة البضاعة المهرّبة قبل أن تصل إلى الحدود، وقد تم تسجيل حوالي 4008 قضايا تهريب خلال السنوات الماضية، وأنه نتيجة التسويات على المخالفات الجمركية هذه تم تحصيل 3.5 مليارات ليرة دخلت الخزينة العامة خلال الشهر الماضي.

وأوضح أسعد في تصريح خاص لـ”البعث” وجود عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء تصل قيمتها المالية إلى 58 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن المديرية حريصة على تطوير العمل بفرض الرقابة على البيانات الجمركية وقمع المخالفات، وأن هناك مساءلة قانونية وفورية للمخالفين، لكن المديرية حسب رأيه بحاجة إلى تأمين خدمات لوجستية وبنية تحتية أهمها أجهزة متحرّكة لاستخدامها في أمانات العريضة والدبوسية وجديدة يابوس.

وبيّن أسعد أن البيانات لدى الضابطة الجمركية تؤكد أن عدد القضايا المتوجبة والمحصّلة في الضابطة الجمركية منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بلغت /1737/ قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.706 مليار ليرة سورية، كما بلغت قيمة الرسوم المتوجبة 299.834 مليون ليرة سورية، والرسوم المحصّلة منها 212.682 مليون ليرة، أما قيمة الغرامات المتوجبة فهي 5.483 مليارات،  في حين بلغت قيمة الغرامات المحصّلة 2.596 مليار ليرة. وتضمّنت القضايا المحققة منذ بداية العام من الضابطة الجمركية مصادرات متنوعة كـالأدوية والألبسة والأسلحة والخردة والدخان والغاز واللحوم والمازوت والمخدرات بمختلف أنواعها والمشروبات والموبايلات والعملات والمعادن والمواشي.

وحول آلية عمل الضابطة الجمركية في أمانة معبر جديدة يابوس الحدودي أوضح  أسعد أن الضابطة تتأكد من قيام مورّدي البضائع القادمين من معبر جديدة يابوس الحدودي بدفع الرسوم المتوجبة عليهم وتنظيم البيانات الجمركية حتى يسمح لهم بالدخول إلى سورية، مبيّناً أن الضابطة تتألف من عدة مفارز لها مهام محدّدة منها تفتيش الآليات القادمة والمغادرة للأراضي السورية وكشف المخابئ السرية للمواد المهربة ومؤازرة بعضها بعضاً، مشيراً إلى أنه يدخل في صلب عمل الجمارك في إطار ممارستها لعملها التحرّي عن عمليات التهريب ومصادرة البضائع المهربة وتحقيق المخالفات الجمركية ضمن النطاق الجمركي وأحياناً خارجه في حال قيامهم بمتابعة بضائع مهربة والتحرّي عن المهربات في الأسواق المحلية بوجود كشاف من الجمارك العامة وممثل من غرفة التجارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تتمثل مهام الضابطة الجمركية وفقاً لقانون الجمارك العام رقم /37/ لعام /2006/ بمكافحة التهريب على امتداد الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية العربية السورية وضمن المجالات المحدّدة بالقوانين والأنظمة النافذة.

البعث