التجارة الداخلية تُعيد استثمار الصالات المؤجرة للقطاعين العام والخاص

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عن تطبيق قرارات تتعلق بإعادة استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة العامة الاستهلاكية المفردة والمؤجرة للقطاعين العام والخاص والشقق المؤجرة .

حيث نصت القرارات إلغاء كافة عقود الأفراد للمنافذ المفردة والمخصصة بالأمانة للقطاع الخاص، ودراسة عقود الصالات المؤجرة للقطاع الخاص قانونياً وبيان المخالفات بها مع رفع بدل الإيجار حسب الأسعار الرائجة حالياً، والإشراف الكامل من قبل المؤسسة على عمل هذه الصالات ودراسة الأسعار المعروضة بها بما يحقق استراتيجية التدخل الإيجابي، والتركيز على وضع مدة زمنية لهذه العقود‏ بما يتناسب مع التشريعات الجديدة بهذا الخصوص، وإخلاء الشقق السكنية المؤجرة لبعض العاملين في الدولة .

يذكر أن هناك 45 صالة مؤجرة للقطاع العام و5 مجمعات مؤجرة للقطاع الخاص و61 شخص مفرد لهم صالات من المؤسسة العامة الاستهلاكية و7 شقق مؤجرة للعاملين في الدولة.‏

سنمار الاخباري- صحف