الغربي: سيتم تحويل البطاقة التموينية إلى الكترونية

ناقش أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الرابعة من أعمال الدورة العادية الثانية من الدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المعيشية.

وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم ضرورة زيادة الرقابة التموينية على الأسواق لكبح ارتفاع أسعار السلع وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وإعادة العمل بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية المدعومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي إلى أن الوزارة تمكنت من "تأمين احتياطي لمخزون القمح الاستراتيجي لعدة أشهر قادمة"، مؤكداً أن الوزارة ستعيد نسبة الاستخراج بالنسبة للطحين في الأفران إلى 80% ليعود رغيف الخبز إلى جودته السابقة وذلك اعتبارا من بداية الشهر القادم.

كما أعلن الغربي أن الوزارة ستقيم 11 وحدة تبريد لحفظ الحمضيات والتفاح بحيث تكون كل وحدة تبريد مجهزة بمركز توضيب وفرز بهدف تسهيل تسويق التفاح والحمضيات في الموسم القادم مضيفاً: "أن معظم الصالات العائدة للوزارة والمؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير سينهى عقد استثمارها حكما بتاريخ 31-12-2016 وستعود آلية تشغيلها وإدارتها للوزارة".

وفيما يتعلق باحتكار المواد لفت الغربي إلى أنه تم منح إجازات استيراد لأكبر عدد من التجار ما سمح نوعا ما بتخفيف الاحتكار في السوق، أما بالنسبة لتأهيل المراقبين التموينيين أوضح الغربي أنه بعد إعادة الهيكلية الادارية سيتوفر فائض من الموظفين أغلبهم من حملة الشهادات الجامعية وسيصبحون مراقبين تموينيين بعد تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد الغربي أن الوزارة ستواصل عمليات نقل المواد والسلع الاستهلاكية جوا إلى محافظة الحسكة وبالنسبة للعمال المياومين في المخابز الآلية فسيتم تحويل عقودهم إلى عقود سنوية ومنحهم طبيعة عمل، وأشار إلى أنه لم ولن يدخل أي شحنة قمح إلى سورية إلا عبر مرفأي طرطوس واللاذقية ويتم تحليل شحنات القمح من قبل مخابر الجمارك والوزارة.

كما كشف الغربي أنه سيتم تحويل البطاقة التموينية إلى بطاقة الكترونية وسيكون الدعم ماليا وهذه البطاقة ستكون عبارة عن حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل عائلة.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 38 و40 من القانون 26 الناظم للحجر الصحي النباتي ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 2 من القانون 22 لعام 2014 حول مهنة الترجمة المحلفة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه دستوريا.

سنمار الإخباري_ سانا