تعكف المصارف المحلية حالياً على استدراك العديد من الملاحظات الخاصة بأدائها خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة، وتجاوز المشكلات التي أرخت بها سياسات الإحجام عن التمويل لاعتبارات تتعلق بالأزمة وتداعياتها.
وفي الوقت الذي يظهر فيه فريق يدعم هذا التوجّه لاسيما من جهة المحافظة على السيولة لدى المصارف وتملكه هواجس تعثر العملاء عن السداد، يبرز رأي آخر يُحمِّل المصارف مسؤولية تكدّس الأموال في خزائنها بعيداً عن الاستثمار، دون أن تضع في حساباتها انخفاض القوة الشرائية لليرة إثر تراجع صرفها مقابل الدولار خلال سنوات الأزمة.
ويؤكد الصناعيون وجود حاجة ماسة لتمويل المشاريع التنموية، خصوصاً الصناعية منها، لتحقيق تنمية مستدامة يمكننا من خلالها تقوية أواصر اقتصادنا الوطني التي تضعضعت خلال سنوات الأزمة، معتبراً أن معظم المشاريع الصناعية التي أنشئت بجهود شخصية، حتى قبل الأزمة، كانت دون مستوى التمويل المطلوب، ولو توفّر لها التمويل المطلوب لكانت أقوى مما هي عليه الآن، علماً أن هناك بعض المشاريع الصغيرة تنتج سلعاً جيدة ولا تلقى الدعم لترتقي بمنتجاتها وتطورها للمنافسة.
سنمار الإخباري_ وكالات










Discussion about this post