تدرس الحكومة مسودة لمشروع مرسوم تشريعي لإحداث مجلس أعلى لشؤون الاستثمار، بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار في البلد بما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات العملية الاستثمارية، إضافة إلى ضلوع الحكومة بشكل مباشر في رسم سياسات الاستثمار في البلد.
مشروع المرسوم الذي أعده رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد الصابوني ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء قيس خضر، يحل المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس التشاركية، ويعتبر مجلساً منبثقاً عن مجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ويضم في عضويته جميع الأعضاء في المجالس المنحلة، ويتولى المهام المنوطة بهم.
ويضم مشروع المرسوم ثلاث مواد فقط، أهمها المادة الثانية التي أوضحت مهام المجلس الجديد باختصار شديد، مبينةً أن المجلس يتولى مهام تخطيط ومتابعة سياسات الاستثمار على المستوى الوطني (العام- الخاص- المشترك).
سنمار الإخباري_ صحف
Discussion about this post