قدمت المصارف العامة إلى وزارة المالية دراسة تفصيلية تتضمن معالجة لموضوع استئناف القروض وذلك بناءً على موافقة وزير المالية مأمون حمدان، وحول القروض التشغيلية بيّنت الدراسة أن نجاحها بحاجة إلى تعديل الأسباب التي وقفت وراء فشلها، ومنها مبلغ القرض والشروط الموضوعة للمصارف المانحة للقروض، ومدة القرض.
هذا وتم وضع مقترحات لإعادة القروض تنطلق من هذا التعديل، حيث يتم بموجبه تمويل رأس المال العامل على شكل قروض لا تتجاوز السنتين، واعتمادات جارية مدينة يتم منحها حتماً للقطاع الصناعي والزراعي والحرفي، كما اقترحت الدراسة منح قروض سكنية لغاية الشراء وإكساء أو إكمال أو ترميم، بسقف أقصى 5 ملايين ليرة سورية.
إلى جانب إمكانية منح قروض لشراء أجهزة الطاقة المتجددة للأفراد والمشاريع الزراعية والصناعية والاستثمارية، بسقف لا يتجاوز 3 ملايين ليرة سورية للأفراد و10 ملايين ليرة سورية للمشاريع الاستثمارية.
سنمار الاخباري- صحف












Discussion about this post