تطبيق القانون في التوريد.. و"الصناعة" و"الأقطان"

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة عكفت في الفترة الأخيرة بتدخل إيجابي من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على الإعلان عن مناقصتين لتوريد الأقطان من محافظتي الرقة والحسكة وأكدت المصادر أن الوزارة ومؤسسة الأقطان رفضتا التمديد للعارض الأول باعتباره خالف الأنظمة والقوانين الناظمة للمناقصات.

كما أوضحت المصادر أنه تم إرساء المناقصة الأولى لتوريد واستجرار القطن من الرقة على العارض الأقل سعراً والذي كان 333 ألف ليرة لاستجرار 20 ألف طن من أقطان الرقة، مشيرةً إلى أن المناقصة الثانية رست على العارض الأقل سعراً أيضاً وهو 375 ألف ليرة للطن الواحد لاستجرار خمسة آلاف طن من المنطقة الشرقية والحسكة.

في حين الوزارة ومؤسسة الأقطان وجها إنذار للعارض الأول المشار إليه، تضمن التأكيد على ضرورة الإسراع بتوريد الأقطان من محافظة الرقة إلى محالج المنطقة الوسطى طالبة منه الالتزام بالمادة العقدية رقم (6) المتضمنة الالتزام بتقديم باقي الكفالة وقدرها 500 مليون ليرة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المصادر أن العارض لم يلتزم بهذا الإنذار ما دفع الوزارة ومؤسسة الأقطان إلى توجيه إنذار آخر تطالبانه بتنفيذ العقد فوراً وتسديد مبلغ 500 مليون ليرة في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 9/10/2016، معتبرةً أن عدم الالتزام بالموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ المؤسسة العامة للأقطان الإجراءات القانونية اللازمة بحق العارض وذلك بمصادرة الكفالة وتنفيذ العقد على حسابه.

يذكر أن الحكومة في اجتماعاتها السابقة أقرت العديد من الخطط الزراعية لتطوير الإنتاج بشكل كبير في المواسم القادمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومن هذه الخطط توفير كل مقومات الإنتاج الزراعي ولاسيما القمح والقطن.

سنمار الإخباري_ صحف