الصناعة تتجه لتحويل مؤسساتها إلى شركات حكومية قابضة

مع إقرار الحكومة خطة جديدة لتنشيط الصناعة الوطنية ومعالجة القضايا والعقبات كافة التي تعترض سير العملية الإنتاجية وفيما يتعلق بالشركات الصناعية العامة الخاسرة التي تكلف الدولة ملايين الليرات دون جدوى اقتصادية منها، ارتأت الحكومة إعادة استثمارها بالشكل الأمثل ولاسيما أن هذه الشركات والتي تحتاج خطوط إنتاجها إلى تطوير، فقد وضعت الوزارة خطة عمل لها من خلال تطوير خطوط إنتاجها في المجال الصناعي ذاته أو إضافة خطوط إنتاج جديدة تتوافق مع الصناعة القائمة فيها بالمشاركة مع مستثمرين من القطاع الخاص.

وستقوم وزارة الصناعة بدراسة واقع كل شركة على حدة لجهة ارتفاع كلف الإنتاج والصيانة والإصلاح وقدم الآلات وتدني السوية الفنية، وارتفاع تكاليف تطويرها لاتخاذ القرار المناسب بإغلاقها والاستفادة من موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص وفق على مبدأ الحفاظ على ملكية هذه الشركات للدولة.

أما بالنسبة لشركات القطاع العام الصناعي الواقعة في مناطق ساخنة فسيتم العمل على توزيع عمالتها من عمال وإدارات على الجهات العامة للاستفادة منها في أماكن أخرى قريبة أو بعيدة في حال توفر السكن، وحصر الآليات العائدة لها بغية الاستفادة منها من الجهات التابعة لوزارة الصناعة.

أما على مستوى الشركات الجديدة فسيكون رفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية ودراسة تكاليف المنتجات بشكل دقيق وإعادة توزيع العمالة فيها إضافة إلى دراسة وتحليل وتجاوز المعوقات والأسباب الذاتية التي تعيق عملها بهدف تحويلها إلى شركات رابحة.

وفيما يخص الشركات الرابحة أكدت الخطة أن الدعم مستمر لها لكن بشرط تقديم دراسة وتحليل وتدقيق الكلفة الحقيقية لوحدة الإنتاج وتحديد السعر المناسب الذي يراعي مبدأ الربح والمنافسة من خلال تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للعمل بالطاقة القصوى، وتأمين حوامل الطاقة، وتأمين القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية، وحماية منتجها بترشيد استيراده، وإلزام جميع الجهات العامة بتأمين متطلباتها منها، وفرض رقابة صارمة على جودة المنتجات المحلية الصنع والمستوردة بهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لهذه الشركات وتعظيم أرباحها.

سنمارالاخباري-صحف