وكالات: قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019. وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية يتعين على الحكومة السورية المساهمة في حلها. وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية في إفادة صحفية إن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
وكشفت بيانات المفوضية أن نحو 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي. وقال عوض “نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل بها ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم”.
على صعيد متصل اعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء عن إعداد خطة بقيمة 5,5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والبلدان الخمسة المستضيفة لهم وهي الاردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق خلال العامين القادمين 2019-2020. وقالت المنظمة الأممية في بيان، “وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية أطلقت امس خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5,5 مليار دولار أميركي وتم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية”. واضاف ان “التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحديا، حيث إن هناك حاليا حوالي 5,6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح”. ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق أمين عوض، قوله ان “غالبية هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائما”. واضاف انه “من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة”. واشار البيان الى ان “الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات يسعون لمساعدة حوالي 3,9 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر خاصة من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية”. وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة ان “المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة أظهرت سخاءً كبيرا على الرغم من أنها تواجه ضغوطات أكبر”. واضاف أنه “كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم”. وتابع “يجب أن تضمن استجابتنا الجماعية حصول البلدان المستضيفة على الدعم لمتابعة التطوير من أجل مقاومة الأزمة مع التركيز أيضاً على المستقبل”. وبحسب البيان فانه “تم توفير 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة والبالغ عددهم 270 شريكاً منذ عام 2015 للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفا وذلك دعما للجهود المحلية”. أوقعت الحرب في سوريا أكثر من 360 ألف قتيل وتسبت بتهجير الملايين. ويحتاج أكثر من 13 مليون سوري لمساعدة إنسانية.
Discussion about this post