أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً لمعالجة إشكاليات الحسابات الجامدة لدى المصارف العاملة في سورية، بغية حماية الحسابات المجمدة للمواطنين وخاصة الذين غادروا القطر، ومنع أي سحب أو تلاعب بالحسابات الجامدة لدى المصارف.
و حدّد القرار الحالات التي يعتبر فيها الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية، أو بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل.
وأوجب القرار المصرف بإعلام العميل بعزمه تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخ التجميد، كما أجاز القرار للمصرف استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة بما يتناسب مع رصيد كل حساب وتكلفة إدارة وتأمين كل حساب، وبما لا يتعارض مع التعليمات النافذة بخصوص العمولات.
سنمار الاخباري- صحف










Discussion about this post