تشريعات جديدة لتحفيز عودة رؤوس الأموال

وعد وزير الاقتصاد أديب ميالة بإنجاز تشريعات جديدة محفّزة لعودة رؤوس الأموال في الخارج والدخول في العملية الإنتاجية، معتبراً أن القانون الخاص بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص يشكّل إطاراً تشريعياً ينظم العلاقة بينهما، ويلبي الاحتياجات المتنامية التي تشهدها سورية، وخاصة في ترميم وإعادة تأهيل البنى التحتية كما يتيح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي، حيث أن البلاد  بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لعملية إعادة الإعمار وعودة الإنتاج إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

وأكد ميالة أن وزارة الاقتصاد تعمل دائماً على تذليل الصعوبات التي تعترض عملية العودة لتحسين الوضع الأمني وبيئة الأعمال وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، كما ذكر أن الحكومة قامت بإصدار المرسوم رقم /37/ القاضي بتخصيص نسبة 3 بالألف من قيمة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمدن الصناعية، وتساهلت أيضاً بالسماح بالإنتاج ضمن الورش المنزلية وفي أماكن مؤقتة لتخفيض أثر الإنتاج إلى الحد الأدنى.

سنمار الإخباري