إيران: السجن عشر سنوات لزكا

حكمت السلطات الايرانية على خبير التكنولوجيا اللبناني نزار زكا بالسجن عشر سنوات وغرامة 4,2 مليون دولار بعد إدانته بالتعاون ضدّ الدولة.

وكان الحرس الثوري الإيراني اعتقل رئيس جمعية "أجمع" المُقرّبة من الحكومة الأميركية للدفاع عن حرية الإنترنت في العام 2015، بتهمة التجسّس لصالح الاستخبارات الأميركية.

وقال محاميه الأميركي جيسون بوبليتي، في بيان صحافي، إن "محكمة ثورية في طهران أصدرت بحقّ مُوكله حكماً من 60 صفحة لم يطلّع عليه أنصار زكا بعد".

وأضاف بوبليتي أن الاتهام وُجّه لزكا بموجب المادة رقم 508 من قانون العقوبات الإيراني، التي تنصّ على "السجن لما يصل إلى عشر سنوات لأي شخص يتعاون مع دولة أجنبية ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ودعا المسؤولين الأميركيين إلى استغلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للأمم المتحدة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن زكا.

وقال أحد المُشرّعين الأميركيين السابقين من ولاية فيرجينيا ومن أعضاء مجموعة حماية نزار زكا ديفيد رمضان إن "إيران لم تحترم أياً من المعاهدات الدولية والعلاقات الدولیة"، مشيراً إلى أن "لم يعترف أي من المسؤولين الأميركيين أو اللبنانيين، والذين تقول الولايات المتحدة إنّهم مسؤولين عن منح مساعدات قنصلية لزكا، علناً بتعاون المحكوم عليه مع الحكومة الأميركية، كما لم يصدر أي موقف عن وزارة الخارجية الأميركية حول هذا الموضوع". 

وفي هذا السياق، أشار أنصار زكا إلى أنّ القاضي أبو القاسم صلواتي هو الذي أصدر القرار، وهو مُعروف بأحكامه المتشدّدة، ونظر في قضايا سياسية عدّة منها دعوى أصدر فيها حكماً بحقّ الصحافي في جريدة "واشنطن بوست" الاميركية جيسون رضائيان.

ولم تأتِ وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية على ذكر الحكم على زكا، فضلاً عن عدم إيضاح الأمر من قبل البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة.

(ا ب، رويترز)