الاقتصاد: لا تغيير في تبعية المصارف

نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة وجود توجه لدى الوزارة لتغيير التبعية الحالية للمصارف من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد في الوقت الراهن لافتاً إلى أن المصارف لا تزال على حالها وتبعيتها الإدارية إلى وزارة المالية، نافياً في الوقت نفسه أن تكون وزارة الاقتصاد نفسها قد تقدّمت بمقترح خطي أو شفهي بهذا الشأن نظراً لانعدام الأسباب الموجبة لذلك.

هذا وأشار ميالة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باتت مرتاحة لمسألة الآلية التي وضعتها بخصوص إجازات الاستيراد المقدمة من المستوردين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة في هذا الإطار، بالنظر إلى استبعاد القرار الفردي وإخضاع طلبات إجازات الاستيراد لضوابط قانونية متجانسة تجعل توفر الشروط بموجب هذه الضوابط هو الفيصل في الموافقة على الإجازة من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن المسألة المتعلقة بتبعية المصارف نجمت خلال الفترة الماضية عما تضمنه مرسوم إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مرة جديدة بعد أن تم فصلها عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تضمن المرسوم حينها ما يعني أن تعود وزارة الاقتصاد إلى تولي مهامها التي كانت تضطلع مسبقاً والتي كان من ضمنها الإشراف على المصارف.

سنمار الإخباري