وزير المالية: إعادة فتح باب القروض قيد الدراسة

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن اقتراح المصارف العامة لإعداد دراسة تفصيلية، والذي تمت الموافقة عليه، وتتضمن معالجة موضوع استئناف القروض، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط وشروط ملائمة، وذلك وفق أولويات القروض المناسبة للظروف الحالية.

من جهته، مجلس النقد والتسليف كان قد طالب المصارف العامة بتزويده بالعقبات التي تواجه عملية إعادة الإقراض لديها.

في حين أفاد الخبير الدكتور رياض عبد الرؤوف المتخصص بالرقابة المالية في جامعة دمشق أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” تعتبر أحد الحلول التي يمكن أن تساهم في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما بين عبد الرؤوف، أن مفهوم ضمان القروض من الناحية المالية يشير إلى تعهّد يقدمه أحد الضامن إلى الطرف الآخر (المقرض)، يضمن بموجبه الالتزام بسداد قرض طرف ثالث (المقترض) سداداً جزئياً أو كلياً إذا تخلّف هذا الأخير عن الدفع، وعليه فإن ضمان مخاطر القروض هو بجوهره خدمة تأمين، وجاء القانون رقم 12 لعام 2016 الذي أخضع المؤسسة لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف.

وأكد عبد الرؤوف أنه يجب على جميع المؤسسات المالية أن تساهم في رأس مال مؤسسة ضمان مخاطر القروض بشكل إلزامي، فيما استغرب من القانون الذي يقضي بعدم خضوع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

يشار إلى أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” كانت قد أُحدثت بموجب مرسوم رئاسي صدر في نهاية آذار الماضي.

سنمارالاخباري-مواقع