مشاريع قوانين مرتقبة للمصالح العقارية

بيّن المدير العام لمديرية المصالح العقارية عبد الكريم إدريس أن المديرية شاركت بوضع عدد من الصكوك التشريعية التي صدرت، ومنها المرسوم التشريعي الخاص بإيقاف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية بسبب الأوضاع الأمنية والذي صدر منتصف العام الحالي, مبيناً أن التعليمات التنفيذية أودعت حالياً لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأضاف أن المديرية شاركت بالمرسوم التشريعي الخاص باعتماد النسخة الرقمية المنقولة عن الصحيفة العقارية وإعطائها الصفة الثبوتية، والذي صدر أيضاً منتصف العام الجاري، إضافة للمشاركة بوضع الصك التشريعي لقانون إزالة الشيوع الذي صدر أوائل العام الماضي‏.

فيما أشار إدريس لوجود مشاريع من الصكوك التي شاركت بها المديرية العامة للمصالح العقارية ولم تصدر بعد، ومنها مشروع نص تشريعي لإعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو المنقولة، وهي حالياً مودعة لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كما ذكر أن هناك مشروعاً لتعديل قانون رسوم التسجيل العقاري، وآخر لتعديل قانون أملاك الدولة 273 لعام 1958، المودعان حالياً لدى رئاسة مجلس الوزراء.‏

سنمار الإخباري_ وكالات