مجلس المنافسة يعترف: قرارات الحكومة لم تكن صائبة

ناقش مجلس المنافسة اجتماعه الدوري في مقر الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الأمور ذات الشأن الاقتصادي والتي تتعلق بعمل الهيئة وآليات تأمين انسياب السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وبحث الأعضاء جدول أعمال استراتيجية الهيئة لعام 2030 التي تسعى لجعل  المنافسة جوهر الاقتصاد من خلال  خلق جوّ من المنافسة يرتقي بالاقتصاد السوري وصولاً لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة.

كما استعرض المجتمعون الإنجازات التي حققتها الهيئة من خلال معالجتها لبعض القضايا كقضية المبيدات الزراعية والتجهيزات الطبية ومدارس تعليم السواقة إضافة لقضايا السكر والمعارض و زيت المطراف وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط التي لم تُنفذ والأسباب التي حالت دون ذلك.

وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور أنور علي أن الجولات التي قامت بها الضابطة العدلية إلى المحافظات السورية لرصد واقع الأسواق كانت إيجابية حيث لوحظ توافر جميع السلع والخدمات إلا أن الأسعار كانت مرتفعة  نتيجة انخفاض العرض بسبب خروج عدد من المنتجين ونتيجة القرارات الصادرة بخصوص ترشيد المستوردات، داعياً إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات استناداً إلى معطيات مبنية على حاجة السوق في ضوء الواقع الفعلي للأسواق، حيث كان لبعض هذه القرارات أثرها السلبي من حيث تشجيع التهريب وشحّ المواد.