النقل: المرسوم رقم 18 لعام 2016 يحقق العدالة الضريبية

أكد معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عمار كمال الدين أن المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2016 يحقق عدالة ضريبية بين أنواع وفئات المركبات؛ حيث قسّم الرسوم إلى خمس شرائح ارتفعت من خلالها النسب للسيارات القديمة وانخفضت للسيارات الحديثة.

وأشار كمال الدين إلى أن تسعير قيمة المركبة هي القيمة الأساسية المسجلة أول مرة لدى مديريات النقل (عند تسجيل المركبة) وليس وفق الأسعار الرائجة اليوم، وعليه يتم تحديد قيمة المركبة وفق إجازة الاستيراد وسعر الصرف المحدد بتاريخ تسجيل المركبة.‏

وأوضح كمال الدين أن هذا المرسوم سيحقق إيرادات جيدة للخزينة العامة للدولة، علماً أن المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 لم يتغير منذ ذلك التاريخ؛ حيث كانت النسبة المحددة 4.2 % لجميع أنواع المركبات.‏

وبين كمال الدين أن المرسوم رقم 18 لعام 2016 عدّل الفقرتين 1 و 3 من المادة 22 للمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته؛ حيث سيتم استيفاء الرسم عند تسجيل عقد البيع للمركبات من الشاري بنسبة البدل ومقداره 25 % للمركبات الآلية التي سنة صنعها 1980 وما دون، و20 % للمركبات الآلية التي سنة صنعها 1981 حتى 1990 ، و15 % للمركبات الآلية التي سنة صنعها 1991 حتى 2000 ، و12 % للمركبات الآلية التي سنة صنعها 2001 حتى 2010 ، و10 % للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد، على أن يتم استيفاء رسم قدره 2 % عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل يستوفى من الدائن، أما عقد فك الرهن أو التأمين فمعفى من الرسوم.‏

سنمار الإخباري_ صحف