مسؤول مصرفي: التعليمات التنفيذية لقرار المركزي ليست جاهزة

أصدر "مصرف سورية المركزي" يوم أمس قراراً جديداً لتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي بهدف تحقيق توازن السوق وترميم احتياجاته وذلك بالسماح للمصارف العاملة في السوق السورية بتمويل المستوردات.

وجاء القرار رقم «1199/ل إ» بعد أن ثبت للجميع أن المصارف هي القناة الأسلم لتمويل المستوردات من خلال مراكز القطع التشغيلية، واستكمالاً لحزمة الإجراءات التي اتخذها المركزي مؤخراً بخصوص تفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي.

وعن البدء بتنفيذ هذا القرار بين مصدر مصرفي أنه وحتى تاريخه لم تنته المصارف العامة المخولة بالتعامل بالقطع الأجنبي من وضع التعليمات التنفيذية الخاصة بعملية تمويل المستوردات وفق القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي.

وكان مجلس النقد والتسليف قد أصدر في 25 تموز الماضي قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات بين المصارف.

وفي سياق آخر طالب مجلس النقد والتسليف المصارف العامة أن تزوده بالمتطلبات اللازمة لعودتها في تفعيل نشاطاتها الاقراضية، ما يعتبر دراسة فعلية لإمكانية عودة المصارف إلى إطلاق منتجاتها الاقراضية بما يتماشى مع التوجه الحكومي في دعم المشروعات الإنتاجية.

كما كشف مصدر مصرفي عن موافقة مجلس النقد والتسليف على رفع سقف القروض الممنوحة من مصرف التسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 500 ألف ليرة سورية، ومن المتوقع في الأيام القادمة صدور القرار من المجلس لبدء المصرف بمنح القروض وفقاً للسقف الجديد.

على حين تقدم المصرف العقاري بطلب إلى حاكم مصرف سورية المركزي بإعادة تفعيل قروض السكن والإكساء، كما تم التقدم بطلب لرفع سقوف هذه القروض لتتراوح السقوف المقترحة بين مليون لقروض تدعيم منزل متضرر معد للسكن وصولاً إلى رفع سقف شراء عقار جاهز إلى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية.

من جانبه بيّن حاكم مصرف سورية المركزي أن القرار يهدف إلى ضمان العدالة بين المستوردين المتقدمين بطلبات التمويل من خلال إلزام المصارف ببيع القطع الأجنبي لكل مستورد تناسباً مع مجموع القيم المطلوب تمويلها، منوهاً بأن نجاح القرار يتطلب قيام المستوردين بتقديم احتياجاتهم من القطع الأجنبي لغايات تمويل المستوردات إلى مصارفهم ليحصلوا في اليوم التالي على القطع المطلوب بما يتناسب مع حجم تمويلهم.

وبيّن درغام أن القنوات المصرفية المنضبطة تحقق استقراراً أكبر في سعر صرف الليرة السورية وأن القرار الجديد سيسهم في تحقيق العدالة التي طالما اشتكى منها المستوردون في الماضي عبر توزيع المبالغ المطلوبة بين المصارف حسب طلبات تمويل زبائنهم لمختلف عمليات الاستيراد المرخص لها.

سنمارالاخباري-وكالات