لجنة تثبيت العمال لم تنهِ أعمالها بعد

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بدء العمل على إعداد دراسة بشأن تثبيت العمال المؤقتين والموسميين قبل أداء الحكومة القسم الدستوري، لكن اللجنة المكلفة بإعداد دراسة عن هذه القضية لا تزال تقوم بمهامها حتى الآن للبحث في الانعكاس المالي والاجتماعي والاقتصادي لتثبيت هؤلاء العمال.

أما فيما يتعلق بالموظفين الذي يعملون ضمن نظام «البونات» وغيره، فالأمر يحتاج إعادة فهم هذه المصطلحات أو توحيدها، موضحاً أن القرار النهائي لا يعود إلى وزير المالية وإنما للجنة الاقتصادية، التي ستعرض عليها الدراسة عند إنجازها بالكامل، لترسل بعد ذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن.

وأضاف "جل ما أستطيع قوله أن تثبيت العمال المؤقتين والموسميين يأخذ حيزاً من اهتمام رئيس مجلس الوزراء، الذي يسأل يومياً وفي كل ظهور لنا معه عن هذا الموضوع وأين وصلنا في إعداد الدراسة حوله، وأن هذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، حيث يجب حصر كل العمال الموسميين والمؤقتين في كل الجهات العامة وبعد ذلك يتم إعداد الدراسة اللازمة".